بنصالح يستقيل من «لا سامير» والعمودي يلجأ للمحاكم الدولية ضد المغرب

استقال محمد حسن بنصالح، من منصبه كعضو في مجلس إدارة شركة "لا سامير"، وذلك على خلفية توجه محمد حسين العمودي (مالك مجموعة كورال المساهمة بصحة 63 في المائة من "سامير") لمقاضاة المغرب في المحاكم الدولية. وقدم بنصالح، شقيق مريم بنصالح (رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، التي تستحوذ أسرتهما على 5 في المائة من رأسمال "لا سامير" عبر "هولماركوم القابضة"، استقالته بداية الأسبوع الجري، وذلك مباشرة بعد اجتماع عقده مع العمودي وجمال باعامر عبر "فيديو كونفيرونسينغ".
ولجأ العمودي إلى المحاكم الدولية، وذلك بعدما وضع تظلما لدى "المركز الدولي من أجل تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات" التابع للبنك الدولي (آلية لفض النزاعات بين المستثمرين والدول).
وكان مكتب الصرف قد وضع إجراء احترازيا يقضي بمنع الشركة المغربية لتكرير البترول بجميع فروعها البالغ عددها 32 شركة، من تحويل الأموال خارج البلاد.
وبعث المكتب، حسب معطيات تتوفر عليها بيان اليوم، برسالة إلى البنوك المغربية المرخص لها بالحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف، من أجل العمل بالإجراء بداية من تاريخ 2 شتنبر الجاري.
وأقرضت البنوك المغربية "سامير" أزيد من 20 مليار درهما، على رأسها البنك الشعبي والتجاري وفابنك، حيث كان البنك الشعبي آخر مؤسسة بنكية تقرض "لا سامير" خلال العام 2015.
وكانت الحكومة قد اشترطت على العمودي تأمين مبلغ 1.5 مليار دولار كحد أدنى، قبل الشروع في أي عملية تفاوضية من شأنها إيجاد مخرج لأزمة الشركة.
وتصل ديون "لا سامير" إلى حوالي 40 مليار درهما، تستحوذ فيها البنوك على 20 مليار درهما تليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحوالي 14 مليار درهما، ثم 7 ملايير لمختلف الموردين.
وتمكنت وزارة الداخلية من صرف أجور العمال والمستخدمين بالشركة لشهر غشت الماضي.