في تطور مفاجئ جديد في ملف "الاختلالات المالية والتسييرية" لشركة "سامير"، التي تسبب فيها كل من الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، واليمني الأصل جمال باعامر، أعلن محمد حسن بنصالح، شقيق مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استقالته بشكل فوري من منصبه كعضو في مجلس إدارة شركة "سامير"، التي تمتلك أسرة بنصالح، صاحبة مجموعة "هولماركوم القابضة"، نحو 5 في المائة من رأسمالها، بسبب معارضته سياسة العمودي في الشركة، وللاستعدادات التي يجريها الأخير لمقاضاة المغرب أمام المحاكم الدولية. وتأتي هذه الاستقالة مباشرة بعد انعقاد أشغال المجلس الإداري لشركة "سامير"، السبت الماضي، بتقنية "الاجتماعات الافتراضية الرقمية الآنية عن بعد"، بحضور كل من جمال باعامر، من جدة، والمحامي اللبناني الشهير جورج سالم، وجيزون ميلازو، ولارس تيلسون، وبسام أبوردينة، شقيق المسؤول الفلسطيني نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، إلى جانب محمد حسن بنصالح، المغربي الوحيد في المجلس. وربط بنصالح استقالته بالمآل الذي آلت إليه شركة "سامير"، التي وصفها الملياردير المغربي بالجوهرة الوطنية، وبعدم وفاء محمد حسين العمودي بتعهداته التي قطعها على نفسه في المجلس الإداري المنعقد في شهر شتنبر، والجمعية العمومية التي التأمت في 16 أكتوبر الأخير. وقال مسؤول مقرب من دوائر القرار في شركة "سامير" إن المجلس الإداري للمصفاة، الذي انعقد يوم السبت الماضي بواسطة تقنية "الاجتماعات الافتراضية الرقمية الآنية عن بعد" (visioconference)، عرف مشادات كلامية بين بنصالح وباعامر وباقي أعضاء المجلس، بسبب إثارته موضوع عدم التزام العمودي، الغائب عن الاجتماع، بتعهداته بشأن رفع رأسمال الشركة، وهو ما أكده بنصالح بنفسه، الذي أورد أن المساهم الرئيسي أخلف كل وعوده التي أعلنها أمام الملأ، والتي تهم رفع رأسمال مصفاة "سامير" بمبلغ 672 مليار سنتيم، وهو القرار الذي عرضه على الجمعية العمومية يوم 16 أكتوبر 2015، وصوتت لفائدته في اليوم ذاته. وعبر محمد حسن بنصالح، الذي تقول عنه مصادر هسبريس إنه كان يمثل المصالح المغربية في المجلس الإداري، الذي يضم أعضاء من اليمن والسعودية ولبنان وفلسطين، عن امتعاضه من الطريقة التي اعتمدها الملياردير السعودي الجنسية واليمني الأصل والإثيوبي المولد في تقزيم دور مجلس إدارة "سامير"، وحصره في دور مكتب الضبط والتسجيل للقرارات التي يتخذها هو والمسيرون الكبار الذين عينهم، ويتعلق الأمر بكل من جمال باعامر، مدير عام المصفاة، وأمين سره عبد الرحمان الجشاعة، المدير المشرف على التسويق والتفاوض واقتناء البترول من الأسواق الغربية، وسوقي المملكة العربية السعودية والعراق. يشار إلى أن جمال باعامر كان قد انتقل الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، عبر رحلة غير مباشرة، إلى المملكة العربية السعودية ليستقر مؤقتا في مدينة جدة، وشرع في مباشرة تسيير شؤون "سامير" من هناك، ومباشرة بعد ذلك امتنع العمودي، الذي تهاوت سمعته التجارية في الحجاز والقارة الأوربية والإفريقية بسبب ملف خروقات "سامير"، عن رفع رأسمال الشركة، وربط بشكل واضح مسألة استقدام الأموال اللازمة لرفع رأسمال "سامير" بما يربو عن 672 مليون دولار، وما يزيد عن 5 ملايير درهم كشطر أول من الديون المستحقة للجمارك، التي يبلغ مجموعها 13 مليار درهم، بضرورة جلوس وزير المالية معه على الطاولة، وهو الطلب نفسه الذي جوبه بالرفض طوال الأسابيع الأخيرة الماضية، بعد عقد اجتماع في بداية الأزمة مع كل من وزراء الداخلية والمالية والطاقة، والذين عبروا بشكل صريح عن أن الدولة لن ترضخ لأي ابتزاز كان.
