ينعقد مجلس الحكومة، بحر الأسبوع الجاري، وفي أجندة مداولاته مشروع مكمل ومتمّم للظهير المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربوهات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، بعد اقتراب موعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، وهو المشروع الذي لن يكون تمريره سهلا بعدما رفضه المهنيون واعتبروه قانونا لم يأت لسد النقائص والمشاكل ويقدم البدائل والحلول والضمانات بقدر ما جاء مركزا على العقاب والردع وإعمال آلية التخويف والزجر مثله مثل القانون الجنائي دون أن يستثني أحدا من المهنيين والعاملين في القطاع. وفي هذا الصدد، علمت "رسالة الأمة" من مصادر داخل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود في المغرب، أنهم راسلوا عددا من الفرق البرلمانية لحشد الدعم ومؤازرتهم في التصدي لهذا المشروع داخل البرلمان، لكونه يحملهم المسؤولية في مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم وتبقى حكرا على المستوردين والموزعين وهو ما اعتبره المعنيون حيفا وظلما في حقهم ما دام يستحيل عليهم فعليا التأكد من جودة المنتوج ويظل دورهم مقتصرا على المعاينة العينية للمنتوج قبل إفراغه وهذا ليس كافيا ليقدم وحده الدليل الكافي على الضمان، متسائلين عما هو المنتظر من مشروع متمّم ومكمّل في ظرف زمني علت فيه الدعوات لانتهاج سياسات أكثر نجاعة في قطاع الطاقة؟. بالمقابل، شكك بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لتوجيه وحماية المستهلك، في مدى نجاعة المشروع الجديد وما يتضمنه من مواد خصوصا في الشق المتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة والسهر على ضمان توفر مواد الهيدروكاربوهات المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة، وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي، في ظل "العطل" الذي تعاني منه أجهزة المراقبة ببلادنا منذ سنة 2010، مبرزا أنه لا يمكن للمؤسسات الوزارية التي تساهم في دعم القطاع أن تشتغل بقاعدة "القاضي والحكم" في الآن نفسه. ومن جهة ثانية، أكد الخراطي عبر اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة"، أن أثمنة المحروقات في المغرب تظل الأغلى بالمقارنة مع الانخفاض الذي يسجله العالم في الكثير من المواد النفطية، داعيا الحكومة إلى الرفق بجيوب المواطنيين بدل التحايل لتحرير الوقود من الدعم وتحميل صوائره بعد ذلك للمستهلك بطرق ملتوية، على حد تعبير الخراطي، مشيرا إلى أنه ليس لدينا شك في أن الحالة ستظل في المغرب على ماهي عليه حتى تغادرنا هذه الحكومة. هذا، وتهدف التعديلات التي وضعتها وزارة الطاقة والمعادن (صاحبة مقترح المشروع) على الظهير إلى "زجر الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية، حيث يشمل، إضافة إلى الغرامات المالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية، والذين عرضوا للاستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية". كما ترمي أيضا إلى تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربوهات المكررة، أما فيما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربوهات المكررة بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين. كما يلزم مشروع القانون شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربوهات المكررة وبوقود الغاز الطبيعي. ويعاقب بغرامة مالية قدرها 5000 درهم للطن كل موزع للمواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي، الذي يزود بوسائله الخاصة عن طريق وسيط محطة تحمل علامة غير علامته. كما يتعرض المشتري كذلك إلى نفس العقوبة، وتصدر نفس العقوبة على كل مكرر أو مستورد يسلم مواد الهيدروكاربوهات المكررة أو وقود الغاز الطبيعي لشخص ذاتي أو معنوي غير موزع المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو صاحب مركز التعبئة. واعتبر مشروع القانون موزعي المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي أو مسيري محطات الخدمة أو التعبئة مسؤولين عن المطابقة القانونية للمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي الموضوعين رهن تصرف المستهلك النهائي.
