دعوى قضائية لإيقاف بث «طاكسي 36»

مصطفى بنعلي: قرار اللجوء إلى القضاء هو خطوة تأسيسية ورمزية
قامت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب إيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية «طاكسي 36» الذي تبثه القناة الثانية. وقد أقدمت الجمعية على هذه الخطوة، بعد ما سجلت أن البرنامج يتضمن دعوات صريحة ومضمرة لخرق مقتضيات قانون السير، في وقت تتركز فيه اهتمامات المغاربة على مدونة قانون السير الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر القادم، وهو ما اعتبرته الجمعية مناقضا للسياسة العمومية الوطنية المتبعة لتفسير وشرح مضامين المدونة الجديدة.
كما لاحظت الجمعية، أن البرنامج المذكور عرض حياة مواطنين للخطر وهدد سلامتهم البدنية من خلال الزج بهم في مواقف درامية لا تمت بصلة للفكاهة، وأضاف المصدر ذاته أن المواطنين الذين وضعوا في تلك المواقف طالبوا من المواطنين المساعدة وحاولوا الفرار في كثير من الحالات.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن البرنامج وضع مواطنين في حالات حرجة جدا ونال من شرفهم وكرامتهم كما نال من خصوصياتهم وحرياتهم الفردية التي يضمنها القانون، بل الأخطر من ذلك، يشير نفس المصدر، هو أن البرنامج دعا صراحة إلى التمييز العنصري.
وذكرت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرصها على تتبع برامج قنوات القطب العمومي خلال شهر رمضان في «إطار سعيها للمساهمة في تأهيل المنتوج التلفزيوني الوطني وجعله يتمتع بالجودة والقيمة العالية لكي يساهم في الرفع من وعي المجتمع وثقافته وذوقه العام»، مشيرة إلى أن «لجنة المشاهدة» التابعة للجمعية لاحظت أن برامج القنوات العمومية تعتريها العديد من النواقص على مستوى المضمون مما يمس، حسب نفس المصدر، بالتزامات المتعهدين العموميين المتمثلة في تقديم برامج ترمي إلى تلبية الحاجيات الإخبارية، التثقيفية، والترفيهية لدى أوسع فئة من الجمهور.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال مصطفى بنعلي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد «إن قرار اللجوء إلى القضاء هو خطوة تأسيسية ورمزية»، مشيرا إلى أن المرفق العمومي له حقوق وعليه واجبات وأنه في حالات الإخلال بهذه الواجبات من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
وأضاف مصطفى بنعلي أن الهدف من هذه المبادرة هو العمل على جعل الفاعل المدني في صلب الاهتمام بالفضاء السمعي البصري وأن تصبح جميع المؤسسات معنية بإصلاح هذا الفضاء بما فيها القضاء الذي عليه أن يتحمل المسؤولية في ذلك لأن ورش الإصلاح وبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي لن يتأتى دون مساهمة الإعلام العمومي.
واعتبر بنعلي أن خطوة اللجوء إلى القضاء هي مبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تعتزم الجمعية إطلاقها من أجل الرقي بالفضاء السمعي البصري إلى مستوى تطلعات المواطنين، كاللجوء إلى تشكيل لجن تقصي الحقائق البرلمانية وتنظيم وقفات احتجاجية، بالإضافة إلى سلسلة من البرامج والندوات التحسيسية بأهمية الإعلام العمومي وخاصة التلفزي في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.