دخول مدرسي على وقع ارتفاع أسعار المقررات ونذرتها

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لبيان اليوم، أن الارتفاع الملموس الذي تشهده العديد من المقررات الدراسية وبعض أنواع الدفاتر، خلال فترة انطلاق الموسم الدراسي الحالي. يعود أساسا إلى ارتفاع تكاليف المواد والخدمات المرتبطة بإعدادها، والناتج هو الآخر، بشكل رئيسي، عن الزيادة التي عرفها ثمن الورق على الصعيد العالمي.
ووفق مصدرنا هذا، عرف ثمن الورق من نوع « Papier bobinier » ارتفاعا من 640 أورو إلى 730 أورو للطن الواحد، في حين ارتفع ثمن الورق من نوع « Papier Offset » من 710 أورو إلى 760 أورو للطن الواحد.
وقد هم ارتفاع الأسعار، بشكل متفاوت، أغلب المقررات. وكان وقعه أقوى على جيوب آباء وأولياء التلاميذ فيما يخص كتب التعليم الثانوي التأهيلي، وخاصة كتب السنة الثانية من سلك البكالوريا التي تم إصدارها خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث شهدت ارتفاعا نسبيا بالمقارنة مع كتب باقي المستويات التعليمية السابقة، خصوصا كتب التعليم التقني والعلوم، كالفيزياء والرياضيات (الجبر والهندسة -التحليل) والمحاسبة والرياضيات المالية، والاقتصاد وتنظيم المقاولات.
ويعزو مصدرنا ارتفاع الأسعار وعدم انسجامها إلى تعددية الكتب ونوعية المسالك، كمسلك العلوم الرياضية أ- ب، ومسلك علوم التدبير المحاسباتي، والتي تتميز بقلة أعداد التلاميذ المسجلين بها، وكذا إلى حجم الكتب والرسومات التقنية والبيانات التي تتضمنها، وعدد الصفحات الذي يصل إلى 328 صفحة كما هو الحال بالنسبة لكتاب التحليل لمادة الرياضيات مسلك العلوم الرياضية أ – ب بالسنة الثانية من سلك البكالوريا.
كما كان وقعه واضحا فيما يتعلق بالمقررات التي تفرضها العديد من مؤسسات التعليم الخاص على المسجلين بها بمختلف مستوياتهم/من الروض الثاني إلى القسم السادس ابتدائي/، علما أن جل هذه المؤسسات تلجأ إلى مقررات أجنبية الطبع والمحتوى، خاصة فيما يتعلق بمقررات اللغة الفرنسية والأنشطة الكتابية والشفهية المرتبطة بها.
ووفق الأصداء الأولى التي خلفها تدمر آباء وأولياء التلاميذ، تم تحميل مسؤولية ندرة العديد من المقررات الدراسية وارتفاع ثمنها إلى السلطات العمومية التي من المفروض، حسب محمد أكنوش، رئيس الجمعية الوطنية لآباء وأولياء التلاميذ، أن تعتبر الكتاب المدرسي منتوجا استراتيجيا تخصه بأهمية بالغة، سواء من حيث مضامينه، أو من حيث ثمنه، أو من حيث توزيعه وتزويد الأسواق الوطنية بالكميات اللازمة منه.
وبالتالي يقول محمد أكنوش، كان حريا بالوزارة الوصية أن تتابع عن قرب كل الآليات التي أرستها خلال المواسم الدراسية المنصرمة، سواء فيما يتعلق بالجوانب التربوية، وبتزويد السوق بالكتب المدرسية وتحديد الأسعار من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أو فيما يخص تحديد أثمنة الكتب المدرسية، بشكل تفاوضي مع دور النشر الفائزة بمشاريع الكتب المدرسية، باعتماد معايير الكلفة التقديرية للصفحة وعدد صفحات الكتاب وعدد التلاميذ المعنيين بالكتاب، بحيث تنخفض الكلفة كلما ارتفع عدد التلاميذ.
عوض ذلك، يقول المصدر ذاته لبيان اليوم، اكتفت الوزارة ببلاغ حدد الأجندة الكلاسيكية المعمول بها كل سنة، دون إشارة واحدة إلى أن الدخول المدرسي لهذا العام يختلف عن سابقيه.
فهو يأتي، حسب اكنوش، بعد شهرين فقط عن خطاب العرش، الذي أقر بعقم النظام التعليمي بالمغرب، ودعا إلى رسم معالم الرؤية المستقبلية لتصحيح المسار بدءا بالخطوة الأولى على هذا الدرب، والمتمثلة في النقد الذاتي الذي يسائل مكامن الضعف التي حالت دون اعتماد المغرب تعليما نافعا، يشكل قيمة مضافة تخدم مصلحة البلاد.