مسلسل إعداد البنية التحتية الطرقية قطع أشواطا هامة منذ مصادقة البرلمان على المدونة أكد وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أن اعتماد مدونة السير على الطريق، التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل، يشكل رافعة أساسية لتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير، اعتبارا لما أضحت تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وقال غلاب في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المدونة الجديدة تعد إطارا قانونيا مرجعيا يروم إصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية الكفيلة بمواجهة حرب الطرق، من خلال توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي. وأشار إلى أن تطبيق مضامينها الأساسية المتمثلة خصوصا في اعتماد رخصة السياقة بالنقط والغرامات التصالحية والجزافية وتأهيل المراقبة الطرقية والوقاية من الرشوة، كفيل بخفض متوسط الخسائر البشرية التي تقدر بعشرة قتلى و140 جريحا بشكل يومي. واعتبر الوزير أن القانون في صيغته الحالية، وبعد مجموع التعديلات التي لحقته أثناء مناقشته على مستوى غرفتي البرلمان، بتشاور مع مختلف المركزيات النقابية والهيئات المهنية وباقي الشركاء، «أضحى قابلا للتطبيق في مناخ إيجابي أثمرته الاستعدادات الجيدة الممهدة لدخوله حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل»، مؤكدا أن التدابير المتخذة في هذا الصدد، تأتي لتتميم ما أنجز في إطار المخطط الاستراتيجي الاستعجالي المندمج للسلامة الطرقية. وفي هذا السياق، قال غلاب، إن «التعديلات التي تم اعتمادها لم تصل إلى مستوى إضعاف المضمون الإصلاحي للقانون، على اعتبار أنه لم يتم التخلي عن الإصلاحات الجذرية في مجال النقل من قبيل مبدأ السائق المهني ونظام الرخصة بالنقط»، كما اعتبر أن «عناوين الإصلاح تساير أبرز مقتضيات قوانين السير المعمول بها في الدول الرائدة في هذا المجال». جراءات تمهد الطريق أمام تطبيق مدونة السير في ظروف مواتية وفي حديثه عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية بمعية مختلف الشركاء تمهيدا لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل، أوضح الوزير أن الإعداد الجيد لهذا الموعد اقتضى إحداث «لجنة قيادة» يقوم بترؤس اجتماعاتها منذ 30 مارس 2010، مشيرا إلى أنها قامت من خلال عقد 12 اجتماعا حتى الآن، بالمصادقة على برامج العمل المعدة من طرف اللجن المديرية. وأضاف أن وزارة التجهيز والنقل «دخلت غمار إعداد الأرضية اللازمة لتطبيق القانون، منذ صدوره بالجريدة الرسمية، في إطار من التشاور والتنسيق الكامل مع مختلف الشركاء، لا سيما قطاعات العدل والدرك الملكي والأمن الوطني والصحة والتشغيل والمالية والجماعات المحلية». وأكد في هذا الصدد، أن هذه التدابير بلغت نسبة تقدم كبيرة، تتمثل في صياغة 100 بالمائة من المساطر الإدارية التي يناهز عددها 68 مسطرة، وإعداد 100 بالمائة من المراسيم والقرارات التطبيقية، وكذا مناقشة تلك التي تتعلق بالمهنيين مع أزيد من 20 هيأة ونقابة خلال شهر يوليوز الماضي. من جهة أخرى، قال غلاب إن المدة التي تم رصدها لإعداد أرضية تطبيق المدونة كانت «كافية إلى حد كبير»، معتبرا أن المجهود المبذول في هذا السياق سيتواصل بنفس الزخم بعد دخول المدونة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل. وخلال تطرقه لفحوى هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الشروع في تطبيق برنامج يهم تكوين الأطر والأعوان القائمين على تطبيق مقتضيات القانون، أتاح على سبيل المثال، تأطير 180 مكونا تابعين للدرك الملكي على غرار الأمن الوطني، والذين سيعملون بدورهم على تأهيل العناصر المكلفة برصد المخالفات وتحرير المحاضر. من جهة أخرى، سلط غلاب الضوء على المجهود التواصلي الذي قامت به الوزارة بمعية باقي الشركاء للتحسيس من جهة وتفسير مضامين المدونة من جهة أخرى، وذلك وفقا للتوجهات والالتزامات التي تم تقديمها في 18 فبراير للصحافة والرأي العام وما تم الالتزام به أمام البرلمان واتجاه مختلف شركاء الوزارة. وأوضح أنه تم بث وصلات وبرامج إذاعية على المحطات الإذاعية حسب نوعية المستمعين إليها، وكذا برنامج تلفزيوني موضوعاتي قصير يعرض على القنوات الوطنية بغية تفسير مضمون القانون للعموم، فضلا عن وصلات إشهارية يتم عرضها عدة مرات في أوقات الذروة وطوال الأسبوع. الدليل الموحد للمراقبة الطرقية.. آلية أساسية لضمان تطبيق منسجم لمقتضيات المدونة وحرص الوزير على إبراز أهمية الدليل الموحد للمراقبة الطرقية، على اعتبار أنه يشكل آلية أساسية تتيح ملائمة منهجية تطبيق المدونة من طرف القطاعات المعنية بتفعيل مقتضياتها، وبالتالي «إجلاء الغبار عن هوامش الشك وجميع أوجه الالتباس». وقال في هذا الإطار، إنه تم إعداد هذا الدليل بمراعاة مبادئ وأهداف القانون الرامية إلى حماية كرامة وحقوق المواطنين، والحد من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة عبر استعمال آليات القياس اللازمة والإدلاء قدر المستطاع بوسائل الإثبات. وأشار إلى أنه سيتم تبسيط هذا الدليل والتواصل بشأنه وتعميمه على جميع مستعملي الطريق، خاصة مهنيي النقل الطرقي، حتى يكونوا على علم تام بواجباتهم وحقوقهم، مضيفا أنه يتوخى بشكل أساسي حماية المواطن وضمان حقه في تحري مشروعية المساطر المطبقة أثناء رصد المخالفات. تقوية البنية التحتية الطرقية إجراء محوري لتطبيق المدونة الجديدة وأبرز غلاب أن مسلسل إعداد البنية التحتية الطرقية قطع أشواطا هامة منذ مصادقة البرلمان على قانون المدونة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم إتمام مشروع تشييد 1500 كلم من الطرق السيارة في شهر يونيو المقبل. وذكر بأن الوزارة قامت بإنجاز شبكة من الطرق السريعة المفتوحة أمام حركة السير، بطول 446 كلم وبتكلفة مالية تقدر ب 2500 مليون درهم، من قبيل الطريق السريعة وجدة- أحفير - السعيدية، وتطوان -طنجة التي انتهت بها الأشغال في شهر ماي 2010 . وأشار إلى أن هناك 247 كلم من الطرق السريعة التي تقدر كلفة إنجازها ب 1625 مليون درهما في طور الإنجاز، و347 كلم بكلفة تناهز 4110 مليون درهم من الطرق السريعة التي أبرمت اتفاقيات بشأنها أو توجد في طور الإبرام. وأوضح غلاب أنه فضلا عما تقوم به الوزارة سنويا من أشغال الصيانة والتقوية والتوسيع، تم إعداد برنامج طموح لتحسين التشوير الأفقي والعمودي على المحاور الطرقية الاستراتيجية، وكذا تأهيل تجهيزات السلامة المتواجدة بالشبكة الطرقية المهيكلة على مدى سنتين (2011-2010) بتكلفة 168 مليون درهم. واستعرض في هذا الصدد، على الخصوص، إنجاز 5200 كلم من التشوير الطرقي الأفقي و11 ألفا و600 وحدة من علامات التشوير العمودي، و7100 متر مربع من علامات التشوير القبلي، فضلا عن 200 ألف متر طولي من أجهزة السلامة الطرقية. الإلتزام بمختلف التوافقات المهنية المتخذة بمعية الهيئات النقابية وحرص غلاب على الإشارة إلى تفعيل جميع الإلتزامات ذات البعد المهني المتعلقة بمدونة السير، والمتخذة بتوافق مع الهيئات النقابية، مشيرا إلى وفاء الوزارة الوصية بمناقشة المراسيم التطبيقية مع مهنيي القطاع. وقال في هذا السياق «خلال شهر يوليوز الأخير استقبلنا جميع النقابات بغية استعراض المراسيم التي تهم المهنيين، خصوصا ما يتعلق منها بالبطاقة المهنية والمدة القصوى للسياقة». وفي ما يتعلق بالشق الاجتماعي، لا سيما التغطية الصحية والسكن الاجتماعي، أكد الوزير أنه تبعا للاجتماعين المنعقدين تحت رئاسة الوزير الأول يومي 13 و15 أبريل 2009، تقرر إحداث لجنة تحت رئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني للنهوض بالوضع الاجتماعي لشغيلة ومهنيي قطاع النقل، والتي عقدت عدة اجتماعات مع الهيئات المهنية لهذا القطاع. وخلص غلاب إلى أن أهم المحطات التي مرت منها مدونة السير عشية دخولها حيز التنفيذ، تبرهن بشكل جلي «على المجهود الحكومي المبذول في هذا الصدد بمعية باقي الشركاء القطاعيين، كما يظهر سعة صدر مهنيي القطاع الذين ساهموا بقسط كبير في بلورة مضامينها»، مؤكدا على أنها تشكل إجراء أساسيا كفيلا بالحد من حرب الطرقات.
