في خطابه بقمة أهداف الألفية للتنمية بنيويورك

جلالة الملك يؤكد أن خير ضمان لتحقيق أهداف الألفية للتنمية هو الالتزام السياسي الثابت لجميع الدول واعتماد شراكة عالمية مضبوطة ومدققة زمنيا
فيما يلي نص الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس, أول أمس الاثنين, في قمة أهداف الألفية للتنمية المنعقدة بنيويورك: «الحمد لله, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس,
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي,
السيد الأمين العام,
حضرات السيدات والسادة,
يطيب لي أن أشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى, للجمعية العامة للأمم المتحدة, المخصص للأهداف الإنمائية للألفية; منوها, بداية, بالأمين العام, السيد بان كي مون, لحرصه على جعل قضايا التنمية على رأس الأسبقيات الأممية.
وعندما نلتئم اليوم, بعد مضي عشر سنوات على اعتماد «إعلان الألفية», كتوافق جماعي, لضمان تنمية بشرية ومستدامة, منسجمة عالميا; فإن ضمير الإنسانية يسائل لقاءنا : ماذا تحقق من الأهداف المحددة في هذا الإعلان التاريخي?
إن التحلي بروح المسؤولية والصراحة, يلزمنا بأن نجعل من اجتماعنا وقفة موضوعية, لتقييم ما تحقق من تقدم, وتحديد العوائق التي يتعين تجاوزها, والتوجه لوضع الاستراتيجيات اللازمة, للمضي قدما في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, في أفق سنة 2015.
فالأمر يتعلق برفع تحد كبير, ويقتضي تحمل مسؤولية مشتركة, سواء من لدن شركائنا من الدول المتقدمة, التي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها, فيما يتعلق بتمويل التنمية, أو من قبل الدول النامية, التي يجدر بها وضع الأهداف الإنمائية للألفية في صلب سياساتها الوطنية.
وذلكم هو النهج القويم, الذي سلكه المغرب, حيث قمنا, منذ سنة 2005, بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد اعتمدنا في بلورتها مقاربة تشاورية وإدماجية, تقوم على المشاركة الديمقراطية, وحكامة القرب, وعلى تبني الفاعلين المعنيين, لمشاريعها الهادفة للتصدي للعجز الاجتماعي, بخلق أنشطة مدرة للدخل, ولفرص الشغل.
وبفضل هذه المبادرة المقدامة, وما يواكبها من إصلاحات عميقة, ومخططات قطاعية, وأوراش هيكلية, قطع المغرب أشواطا متقدمة, لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ; خاصة ما يتعلق منها بمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء, وتحسين ظروف العيش بالعالمين الحضري والقروي, لاسيما بتعميم الاستفادة من الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبموازاة ذلك, قامت بلادنا بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض, وكذا نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين.
كما حققت المملكة, بإرادة سيادية, تقدما ملحوظا بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين, في مجالات الأسرة والصحة والتعليم, وسوق الشغل, وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة, وحضورها الفاعل في الحياة العامة.
وقد تمكنا, بفضل انتهاج تعميم التعليم الابتدائي, من تمدرس 93 في المائة من الأطفال ما بين 6 و11 سنة. ومنذ 2008, اتخذنا مخططا استعجاليا, لتسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وبالنظر للأهمية التي نوليها للبعد البيئي في التنمية, فقد قطعنا خطوات موفقة, في مجال المحافظة على البيئة, ومكافحة التغيرات المناخية.
وعملا على النهوض بتنمية بشرية مستدامة, بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الجديدة والنظيفة, أطلقنا مخططا رائدا للطاقة الشمسية, وبرنامجا مندمجا لإنتاج الطاقة الريحية, وبفضلهما سيتمكن المغرب, في أفق سنة 2020, من تغطية 42 في المائة من احتياجاته الطاقية, من مصادر متجددة ونظيفة.
السيد الرئيس,
لقد أتاح الالتزام المشترك لقمة الألفية, تغيير مصير الملايين من الناس, الذين أصبحوا يتمتعون بحقهم في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم.
لكن, هل يرضى الضمير الإنساني أن يظل أزيد من مليار شخص يعانون الجوع, وأن يموت ملايين الأطفال سنويا, من سوء التغذية, أو بسبب أمراض وأوبئة, صار علاجها متوفرا وبتكلفة بسيطة?
كلا. إننا نرفض هذا الواقع المر, المنافي للمقاصد السمحة للأديان السماوية, والأنظمة الديمقراطية, والمواثيق الدولية, والقيم الإنسانية المثلى, للإخاء والتضامن والإنصاف. هذا الواقع الذي يتم استغلاله, للأسف الشديد, لإذكاء نزوعات الحقد والتطرف.
لذا, وانخراطا منه في تعزيز شراكة عالمية تضامنية, وضع المغرب التنمية البشرية,
وتحقيق أهداف الألفية للتنمية, في صلب سياسة ملموسة وخلاقة للتعاون جنوب - جنوب, خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة.
ومن هنا, فإن الالتزام السياسي الثابت من قبل جميع الدول, واعتماد شراكة عالمية واسعة ومضبوطة, مدعومة بجدولة زمنية دقيقة لتفعيلها, يعدان خير ضمان لتحقيق أهداف الألفية.
كما يجب الانخراط من الآن في تفكير استشرافي, وعمل استباقي, لما بعد سنة 2015, لتحقيق استمرارية مبادراتنا, والتأهيل لرفع التحديات الجديدة.
سبيلنا إلى ذلك العمل الجماعي الهادف لتوطيد نموذج تنموي بشري ومستدام, تضامني ومتناسق, وذلك في نطاق حكامة عالمية منصفة وناجعة, وتوفير العيش الكريم لأجيالنا الصاعدة, وبناء مستقبل مشترك, يسوده الأمن والاستقرار, والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
تباحث مع الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء حكومات ودول
نشاط دبلوماسي مكثف لجلالة الملك بقمة أهداف الألفية للتنمية
أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس, أول أمس الاثنين مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بمقر المنظمة بنيويورك.
وبهذه المناسبة نوه بان كي مون بالنتائج الطيبة والتقدم الملموس الذي حققه المغرب في إنجاز أهداف الألفية للتنمية. كما أشاد الأمين العام الأممي بالإصلاحات الحثيثة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأبرز الأمين العام «ريادة جلالة الملك في القضايا التي تحظى بالأولوية لدى الأمم المتحدة» و» وساطات جلالته الموفقة بخصوص العديد من النزاعات في العالم».
كما سجل تقديره الكبير للمساهمة الهامة للمملكة في بلورة قيم ومثل الأمم المتحدة في مجال استتباب وتعزيز السلم وتشجيع التعاون متعدد الأطراف.
وجدد جلالة الملك من جانبه دعم المغرب الثابت لجهود الأمين العام من أجل تعزيز عمل المنظمة وتنويع أجندتها وانخراطها القوي في تدبير مختلف القضايا في شموليتها. وبخصوص قضية الصحراء المغربية جدد جلالة الملك التزام المغرب بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا السياق, ذكر جلالة الملك بالجهود الملموسة التي بذلتها المملكة من أجل إخراج الملف من المأزق , ولاسيما من خلال تقديم المبادرة الجريئة والجوهرية للحكم الذاتي سنة 2007.
وأشار جلالة الملك إلى أن هذه المبادرة تقطع مع المساعي المتجاوزة وخاصة تلك المتعلقة باستفتاء ذي خيارات متعددة، والذي برهنت الوقائع على عدم قابليته للتطبيق والذي يشكل , علاوة على ذلك , مصدرا للتوتر وعدم الاستقرار.
وأضاف جلالة الملك أن المفاوضات السياسية يجب أن تتواصل على قاعدة حسن النية والتحلي بالواقعية وروح التوافق بعيدا عن أي مزايدات أو توظيف مغرض لقضايا هامشية, تفضلها الأطراف الأخرى المتمسكة بالجمود والعرقلة.
وأكد جلالة الملك والأمين العام للأمم المتحدة, من جهة أخرى, على أهمية اتخاذ مبادرة جماعية توافقية ودون إقصاء من أجل مواجهة الوضع الأمني المقلق بمنطقة الساحل والصحراء.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط, شدد جلالة الملك والسيد بان كي مون على أن المفاوضات المباشرة الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تحظى بدعم كافة الفاعلين بما يتيح التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على جميع المستويات وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق, شدد جلالة الملك, بوصفه رئيسا للجنة القدس, على أهمية الحفاظ على الطابع الثقافي والديني لهذه المدينة المقدسة.
كما أجرى جلالة الملك, مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية خوصي لويس رودريغيث ثاباتيرو. وبهذه المناسبة, جدد جلالة الملك تشبث المغرب بتطوير العلاقات المغربية الإسبانية, في إطار جو من الطمأنينة والتعاون والاحترام المتبادل.
وأشار جلالة الملك إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا في الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية.
ومن جهته, نوه رئيس الحكومة الإسبانية تنويها خاصا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجدد دعم إسبانيا لتعزيز شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار «الوضع المتقدم» . كما أشاد رئيس الحكومة الإسبانية بالدور البناء للمغرب في بروز فضاء أورو متوسطي ينعم بالسلم والاستقرار والتنمية والرخاء ويتميز بمبادلات إنسانية وثقافية.
واتفق الطرفان على القطاعات ومشاريع الشراكة التي ينبغي تطويرها سويا, خلال الأشهر القادمة, ولا سيما في مجالي الاقتصاد والاستثمارات.
كما استقبل الملك محمد السادس, رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي. وبهذه المناسبة أشاد قائدا البلدين بالفرصة التي يوفرها عقد الحوار من مستوى عال للأمم المتحدة, بمقر المنظمة , من أجل تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال تنفيذ أهداف الألفية للتنمية , التي تم اعتمادها سنة 2000 , وتحديد الوسائل التي ينبغي تعبئتها لتحقيق تنمية مستدامة ومتناسقة على المستوى العالمي في أفق 2015 . ونوه الرئيس الفرنسي بالجهود المبذولة والنتائح الهامة , التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال , تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن جانبه , أبرز جلالة الملك أهمية التعاون الدولي , خاصة بالنسبة للبلدان الإفريقية . كما أشاد صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي بالمستوى الممتاز للعلاقات المغربية الفرنسية, وبما تكتسيه من أهمية وحيوية في جميع الميادين , وهو ما يشكل نموذجا لشراكة أورو متوسطية مثمرة ومتعددة الأبعاد .
وتناولت المباحثات خلال هذا اللقاء علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي في إطار «الوضع المتقدم» وقضية الشرق الأوسط على ضوء المفاوضات المباشرة الإسرائيلية الفلسطينية والوضع بالمغرب العربي وبالعديد من المناطق الأفريقية.
وبهذا الخصوص, جدد الرئيس ساركوزي دعم فرنسا للجهود التي يبذلها المغرب وبالخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي, في إطار الأمم المتحدة, للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأضاف الرئيس ساركوزي أن تسوية هذه القضية ستشكل عاملا حاسما في بروز مغرب عربي موحد ومندمج وفاعل أساسي في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأجرى صاحب الجلالة أيضا مباحثات مع مستشارة الجمهورية الفدرالية الألمانية أنجيلا ميركل. وخلال هذا اللقاء أعرب صاحب الجلالة, عن ارتياحه للروابط التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفدرالية الألمانية, وعبر جلالته للمستشارة الألمانية عن إرادة المغرب لتعزيز إطار التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
كما عبر جلالته عن تقدير المملكة لانخراط ألمانيا في مواكبة جهود التنمية بالمغرب خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالماء والبيئة ومكافحة آثار التقلبات المناخية والتنمية الاقتصادية المستدامة وقطاع الطاقات المتجددة.
واستعرض جلالة الملك والمستشارة الألمانية القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأبديا ارتياحهما لتطابق مواقف البلدين على مستوى الهيئات والملتقيات الدولية.
كما تطرق جلالة الملك خلال مباحثاته مع المستشارة الألمانية إلى مسلسل السلام بالشرق الأوسط. وأشادت ميركل بهذا الخصوص, بالدور الوازن لجلالة الملك من أجل تحقيق السلام بالمنطقة. من ناحية أخرى, ثمنت المستشارة الألمانية دينامية الإصلاحات السياسية والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة تحت قيادة جلالة الملك, مذكرة بأن المغرب سيظل شريكا متميزا بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي.
وأشادت ميركل بالمناسبة, بالجهود الدؤوبة التي ما فتئ المغرب يبذلها من أجل تعزيز علاقاته المتميزة مع الاتحاد الأوروبي. وأعربت المسؤولة الألمانية عن التزام حكومتها بتقديم دعمها الكامل لتعزيز الشراكة بين المغرب وأوروبا خاصة في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. ونوهت ميركل من جهة أخرى, بالانخراط القوي والحيوي للمغرب في جهود إقامة الاتحاد من أجل المتوسط, معربة عن اقتناعها بأن هذا الاتحاد يتوفر على كل المؤهلات الاستراتيجية والعملية لبناء نظام إقليمي متجدد كفيل بخلق دينامية تشاركية طموحة.