جهة دكالة-عبدة: الأكاديمية الجهوية تخوض تجربة «جلسات الاستماع للتلاميذ»

تخوض الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة، تجربة «جلسات الاستماع للتلاميذ»، أو ما بات يعرف في الأوساط التعليمية ب «صوت التلميذ». وانطلقت هذه الجلسات بشكل فعلي، منذ الجمعة الماضية، داخل المؤسسات التربوية بأسلاكها الثلاث، والخاضعة لنيابات قطاع التعليم المدرسي بالجديدة وأسفي وسيدي بنور واليوسفية، وذلك بتأطير المدرسين والأطر الإدارية وهيئة التفتيش، وكذا، بإشراك جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. ويتم الاستماع خلال الحصص الصباحية والمسائية الفارغة، للتلاميذ من الجنسين، والذين يعبرون عن وجهات نظرهم حول الدخول المدرسي الجاري، وعن المشاكل التي تعتريهم في حياتهم اليومية، والتي تؤثر سلبا في عملية تعلمهم وتمدرسهم. ووضعت الأكاديمية، في هذا الإطار، صناديق بفضاءات المؤسسات التعليمية، لتتيح للتلاميذ المترددين، الإدلاء في سرية تامة، باقتراحاتهم، والتعبير عن معيقات تعلمهم. وستتكلف لجن مختلطة بإفراغ هذه الصناديق، واستجماع توصيات ومقترحات المتمدرسين.
وسترفع لجن محلية وجهوية تقارير في الموضوع، إلى مصالح الأكاديمية، والتي ستبت فيها بشكل استعجالي، وسيكون تدخلها فوريا وناجعا، لتدارك المعيقات، التي تحول دون تحقيق أهداف العمليات التعليمية التعلمية، داخل المؤسسات التربوية، الخاضعة للنفوذ الترابي لنيابات قطاع التعليم المدرسي الأربعة في الجهة.
وتندرج بالمناسبة «جلسات الاستماع للتلميذ» أو «صوت التلميذ»، في إطار دمقرطة العقد التربوي داخل المؤسسة التعليمية، وداخل الفصل الدراسي، بغية اعتماد مقاربة تشاركية، بمفهوم حداثي، مع التلميذ، الذي يعتبر المحور الرئيسي في العملية التعليمية . ما سيتيح للأخير فرصة الإدلاء بكل حرية وجرأة، برأيه ورؤيته وتصوره لكيفية معايشته الأجواء التربوية، وطرق التعلمات التي تلقاها السنة الفارطة، وكذا، الأجواء الحالية للدخول التربوي 2010-2011 .
ويرى د.محمد المعزوز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة?عبدة، أن «جلسات الاستماع للتلميذ»، تعطي إشارة قوية للمجتمع، وجمعيات وهيئات المجتمع المدني، قصد الانخراط اللامشروط، والناجع، بغية تنمية المدرسة العمومية، والرقي بجودة منظومة التربية والتكوين، القضية الوطنية الثانية، بعد الصحراء المغربية. فهي (جلسات الاستماع للتلميذ) تعتبر رهانا أساسيا، تسعى الأكاديمية ومصالحها الداخلية والخارجية، إلى كسبه، بجعل المتعلم في صلب العمليات التعليمية التعلمية، والتعاقد معه بشكل تشاركي وديمقراطي، حتى يعبر، من جهة، عن حقه أو حقوقه المهدورة، وحتى يتأتى للمؤسسة التربوية، الوصية على القطاع في الجهة، من جهة ثانية، رفع التحدي، من خلال التصدي لآفة الهدر المدرسي، والذي يتهدد فلذات أكبادنا بالالتحاق بجحافل الأميين.