رصد دعم سنوي بمبلغ 450ألف درهم لفائدة المشاريع الموسيقية والغنائية المغربية

شكل دعم الأغنية المغربية وإصلاح التعليم الموسيقي محوري مبادرات ومشاريع وزارة الثقافة في مجال دعم الموسيقى والغناء حسب ما جاء في لقاء تواصلي نظمته الوزارة الجمعة الماضي بالرباط بحضور وزير الثقافة السيد بنسالم حميش. فبخصوص المحور الأول, تقرر فضلا عن عقد يوم دراسي حول دعم الأغنية المغربية, استصدار مرسوم بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية, ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية بتحديد إجراءات وكيفيات تقديم إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.
وتتمثل مضامين المرسوم المذكور في رصد دعم سنوي بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف درهم لفائدة المشاريع الموسيقية والغنائية المغربية, ويبلغ السقف الأعلى لمبلغ الدعم عن كل مشروع ثلاثمائة ألف درهم, والعدد الأعلى للمشاريع الفنية المدعمة عن الموسم الواحد 15 مشروعا, والمضمون الفني للمشروع إما مجموعة من الأغاني أو مجموعة من القطع الموسيقية.
ويشمل الدعم جميع الأنماط الموسيقية والغنائية المغربية, ويتأسس على معايير أهمها الجدة والجودة والاحترافية والجهوية والتنوع, ويعهد بدراسة المشاريع وانتقائها إلى لجنة مختصة مؤلفة من ممثلين عن وزارة الثقافة وممثلين عن مختلف المتدخلين في إبداع وإنتاج الموسيقى والأغنية المغربية (كتاب كلمات, ملحنون, مطربون, موسيقيون, موزعون, منتجون...).
وقد أفضت اجتماعات هذه اللجنة, بالفعل, إلى التوافق على مجمل المضامين الفنية والتقنية وكذا الجوانب التنظيمية والإجرائية للمشروع.
وينبني دعم المشاريع الموسيقية والغنائية على صيغة تعاقدية ترمي إلى حماية المال العام من جهة, وحماية حقوق المشاركين في المشروع من جهة ثانية, واحترام التزامات كل الأطراف من جهة ثالثة.
أما بخصوص دعم الترويج الموسيقي والأغنية المغربية, تسهر وزارة الثقافة على دعم التنشيط والترويج الموسيقي من خلال سلسلة من المهرجانات التي يغلب عليها الطابع التراثي الموضوعاتي.
وتتمثل هذه المهرجانات في مهرجان الأندلسيات بشفشاون, ومهرجان الطرب الغرناطي بوجدة, ومهرجان أحيدوس بعين اللوح, ومهرجان اعبيدات الرما بخريبكة, والمهرجان الوطني لفن العيطة بآسفي, والمهرجان الدولي للعود بتطوان, ومهرجان الروايس ببيوكري, ومهرجان الدقة والإيقاعات بتارودانت, والمهرجان الدولي لوليلي بالموقع ومكناس, وملتقى الشعر والغناء الحساني بالداخلة, ومهرجان سجلماسة لفن الملحون والرشيدية وأرفود والريصاني.
كما تسعى الوزارة إلى تقعيد موسم غنائي وموسيقي يتوج بمهرجان وطني للأغنية المغربية ستنكب مصالح الوزارة على صياغة تفاصيله مباشرة بعد الشروع في تنفيذ دعم الأغنية المغربية, بالإضافة إلى العمل على إصدار نص قانوني يتيح للوزارة توزيع جوائز ومكافآت وطنية في ميدان الموسيقى والأغنية المغربية.
أما المحور الثاني (إصلاح التعليم الموسيقي), فتتمثل مستويات تدخل الوزارة في العنصر البشري والبنيات التحتية والبرامج التعليمية.
ففي ما يتعلق بالعنصر البشري, يتم التدخل من خلال إعداد مشروع نص يهدف إلى الزيادة في مبالغ التعويضات لفائدة الأساتذة العرضيين بالمعاهد الموسيقية حيث وفقت وزارة الاقتصاد والمالية على الرفع من قيمة هذه التعويضات بنسبة 50 في المائة,وإعداد مشروع نص يهدف إلى إحداث تعويضات جديدة عن المهام لفائدة الأطر التربوية والإدارية العاملة في المعاهد الموسيقية.
كما يتم التدخل من خلال قيام الوزارة بمساع لدى السلطات المختصة من أجل خلق مناصب مالية جديدة لفائدة ترسيم الأساتذة العرضيين, والبحث في بعض التدابير الرامية إلى تقديم خدمات ذات طابع اجتماعي لفائدة الأساتذة العرضيين من غير الموظفين.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية, تم التدخل من خلال ترميم وإصلاح عدة معاهد موسيقية خلال سنة 2009 بكل من شفشاون ودار مولاي رشيد بالرباط ومكناس وآسفي وسلا والقنيطرة وسيدي قاسم, وتجهيز المعاهد الموسيقية بعتاد مكتبي وديداكتيكي ومعلوماتي (القصر الكبير, تمارة, تازة, مراكش , تطوان, طنجة, الدار البيضاء, جرادة, الخميسات, الصويرة, أكادير).
ويوجد قي طور البناء المعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط, والمعهد الموسيقي بتازة فضلا عن معاهد أخرى جديدة في إطار الشراكة.
وفي ما يتعلق بالبرامج التعليمية, يتم التدخل من خلال إعادة بسط خلاصات وتوصيات لجان مختصة سابقة, وتجميع مقترحات مختلف الأساتذة بالمعاهد الموسيقية, واستطلاع آراء واقتراحات ثلة من الخبراء البييداغوجيين والأساتذة من ذوي الحنكة والمراس.