تبسيط الولوج إلى المعلومة المتعلقة بالضرائب

تغيير طريقة اشتغال الإدارة الوصية كفيل بتعزيز الثقة مع الملزمين بأداء الضريبة
لضمان رقابة ضريبية ذكية وناجعة، أوضح زغنون أن هذا الأمر يحتم على إدارة الضرائب تغيير نمط عملها، من خلال التنصيص على أنظمة رقابة ضريبية دقيقة ومبسطة مع السهر على تعزيز جودتها.
هذا وأشار عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب، خلال لقاء حول موضوع «من أجل تعزيز علاقة الثقة مع الملزمين بالضرائب»، نظمه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) أول أمس الأربعاء، بالبيضاء، (أشار) إلى أن هذه العملية الأخيرة تتحقق من خلال تسهيل وتبسيط الولوج إلى المعلومة والجانب التشريعي المتعلق بالضرائب.
وفي سياق ذلك، دعا إلى تعزيز علاقة الثقة بين إدارة الضرائب والملزمين بأدائها في إطار من الشفافية التامة. مبرزا أن بلوغ هذا الهدف يتوقف على التحلي بروح المواطنة الضريبية، التي يتعين تعزيزها، ومشيرا إلى أن الرفع من الإيرادات الضريبية هو مسؤولية كل الأطراف.
وفي سياق متصل، شدد زغنون على ضرورة تطوير نقط القوة في النظام الضريبي المغربي، مع العمل على مواجهة مختلف التحديات الآنية والمستقبلية لاستباق كل التغيرات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا.
من جهته، أكد محمد برادة مدير مركز (روابط)، على أهمية هذا اللقاء وذلك في ضوء المراحل التي قطعها مشروع قانون المالية 2011، وأضاف أن الانفتاح على فضاء الجامعة يساهم في التعرف على السياسات المتبعة في المجال الضريبي، وإطلاع المهتمين والأساتذة والطلبة على ما استجد في هذا المجال.
وقال إن الهدف من إصلاح النظام الضريبي المغربي، الذي شهد إصلاحا عميقا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، يتمثل في بلورة نظام عصري منسجم وناجع.
ومن بين الآليات الأخرى التي يمكنها المساهمة في الرفع من الإيرادات الضريبية وتقوية جانب الثقة مع الملزمين بأداء الضرائب، حددها زغنون في العمل على لامركزية الدور الذي تضطلع به إدارة الضرائب، موضحا في نفس السياق، أن العمل الموكول للعنصر البشري التابع لإدارة الضرائب هو عمل ميداني في الأصل.
وأجمع عدد من المتدخلين خلال اللقاء، على أهمية ملائمة التكوين مع حاجيات إدارة الضرائب، بالاعتماد على التكوين المستمر حتى يمكن للعاملين أداء مهامهم على أحسن وجه.
يشار إلى أن الإدارة العامة للضرائب ربحت نسبة 60 في المائة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها سنة 2009 وهي نسبة أقل من القضايا التي ربحتها في 2008، حيث بلغت النسبة 64.60 في المائة حسب التقرير السنوي لمديرية الضرائب الصادر قبل بضعة أيام، وقد عرفت المتابعات القضائية ضد إدارة الضرائب ارتفاعا بنسبة 11 في المائة لتصل في مجموعها إلى 2434 متابعة قضائية مقابل 2192 في العام 2008، ومن بين إجمالي الدعاوى وجهت 375 منها ضد قرارات اللجنة الوطنية للطعون الضريبية و2059 دعوى تتعلق بمنازعات عادية.
فيما أودع الملزمون بأداء الضرائب من شركات وأفراد نحو 64 ألفا و237 شكاية لدى الإدارة الضريبية، أجريت بشأنها 63 ألفا و607 أبحاث ضريبية. وهو ما يشكل نسبة 99 في المائة من مجموع الشكايات، وتتعلق هذه الأخيرة بالاعتراض على حجم الواجب الضريبي المطبق، وكذا الدقة في تحديد قاعدة احتساب الضريبة، وشملت هذه الشكايات أساسا الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات البلدية والضريبة المهنية، حيث شكلت نسبة 67.7 في المائة من مجموع الشكايات والباقي يتعلق بالضريبة على الشركات وعلى الدخل وعلى القيمة المضافة.
وكانت إدارة الضرائب قد قالت إن عمليات المراقبة الضريبية أدت إلى تحسن استخلاص الحقوق الضريبية بنسبة 28,5 في المائة سنة 2009، حيث استطاعت الإدارة الضريبية تحصيل عشرة ملايير و68 مليون درهم كمداخيل إضافية من خلال عدة عمليات لمراجعة الوعاء الضريبي والدعاوى القضائية التي ترفعها والمراقبة الضريبية وتحسين عملية التحصيل الضريبي.
هذا وناهزت قيمة مداخيل الضريبة على الدخل في العام الماضي 25,80 مليار درهم مقابل 33,31 مليار درهم في السنة التي قبلها، أي بانخفاض قدره 22,5 في المائة، كما تراجعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7,7 في المائة وبلغت هذه العائدات 23,92 مليار درهم سنة 2009، فيما بلغت تلك الخاصة بالتصدير 32,59 مليار درهم.
وشمل منحنى الانخفاض مداخيل التسجيل والتنبر بنسبة 7,1 في المائة، حيث بلغت المداخيل 9,45 مليارات درهم سنة 2009 مقابل 10,17 مليارات درهم سنة 2008، ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص عدد العقود العقارية.