عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين توقع أن يكون مستوى النقاش خلال الدورة الخريفية أرفع

أوعمو: سندفع في اتجاه فتح مشوار الإعداد للإصلاحات الأساسية في أفق 2012
قال عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن البرلمان سيناقش خلال سنته الرابعة، عدة مشاريع قوانين؛ إذ فضلا عن القانون المالي، سيكون هناك الدفع إلى فتح مشوار الإعداد الإصلاحات الأساسية في أفق 2012 والمتعلقة بقانون الأحزاب والنمط الانتخابي والقانون الانتخابي، معتبرا أن الجميع يستشعر أهميته في الظرف الحالي وفي هذه الدورة، باعتبار أنها هي المنطلق لإعداد رؤية 2012، والكل واع بذلك، وبالتالي، سيكون الجميع معبأ من أجل المشاركة وفق ما تقتضيه المرحلة. كما أن هنالك مشاريع قوانين ستعرض هذه الدورة، بحسب أوعمو، تدخل في إطار تفعيل بعض المخططات الإستراتيجية التي هي رهن التنفيذ، كإحداث الوكالات والقوانين مرتبطة بها، أو بعض القوانين العادية التي هي الآن، معروضة على اللجن ولا تحمل أي طابع استثنائي.
ملحوظة : وقع خطأ غير مقصود في عدد أمس في الصفحة الثالثة، تسبب في إعادة نشر الجزء الثاني من الحوار بدل جزئه الأول.
ونحن إذ نعيد نشر الجزء الأول من الحوار نعتذر لصاحب الحوار ولقرائنا.
* في نظركم، ما هي أهم مميزات الدخول البرلماني الحالي؟
- الأكيد، أن الدخول البرلماني الحالي، سيتأثر بما عرفه الدخول السياسي والاجتماعي الذي عرفته البلاد خلال الخريف الحالي، حيث سيتميز أولا باختبار الجو السياسي العام الذي يتفاعل الآن في الساحة السياسية، ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة، من جديد، حركة للترحال البرلماني من فريق إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى، وهذا شيء يؤسف له.
وحسب بعض التصريحات السياسية والإعلامية، من المنتظر أن تشهد هذه الدورة، نوع من المزايدات ذات الطابع السياسوي أكثر من أي شيء آخر.
لكن من ناحية أخرى، ستتميز هذه الدورة، وهذا ما نتمناه، بمستوى عال من النقاش بات مطلوبا أثناء مناقشة القانون المالي لهذه السنة، وذلك بهدف الدفع في اتجاه أن يحتل البرلمان موقعه كاملا، في فرض وإبراز سياسة الدولة وبرنامجها من الناحية المالية. أقصد بذلك أن إعداد القانون التنظيمي للمالية إن عرف تأخيرا، فسيكون له، مع الأسف، تأثير على البرنامج الحكومي وعلى السياسية المالية ببلادنا، لأن القانون التنظيمي الحالي الذي على ضوئه تهيئ الميزانية وتعرض على البرلمان، أصبح متجاوزا بشكل كبير، مع العلم أن الحكومة واعية بهذا منذ مدة، وكانت تؤخر تقديم مشروع القانون التنظيمي للمالية، كما أن عدم تقديمه هذه السنة سيضيع الفرصة على الحكومة وعلى البرلمان، لتجاوز الإكراهات والإشكاليات ذات الطابع البنيوي التي ظلت تعاني منها ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية.
نحن الآن، رجعنا إلى شبح الاستدانة ورجعنا إلى شبح الحديث عن سياسة التقشف، وإلى شبح معالجة الميزانية بالأسلوب القديم الذي لم يعد يُرض أحدا، في الوقت الذي تتهيأ فيه البلاد للدخول في مرحلة جديدة تتمثل في إعمال المشروع الجهوي الموسع الذي هو رهن الإعداد، وبالتالي كان من المفروض أن تتجاوب هذه الميزانية مع هذا المشروع لخلق مرحلة انتقالية للتمرن وتعلم كيفية تهيئ وإعداد ميزانية من نوع آخر في دولة تطبق الجهوية، وكيفية تهيئ الميزانيات الجهوية. بالإضافة إلى الانسجام التدريجي مع العديد من التحولات التي سيفرضها وبشكل تدريجي تطبيق نظام الجهوية الموسع.
فقد كان من المنتظر أن تكون هذه الميزانية انطلاقة لكل هذه الأفكار، ولكن مع الأسف، لن يتأتى ذلك في ظل غياب قانون تنظيمي جديد وهيمنة الأزمة الاقتصادية والمالية وتفاعلها، وضعف الجرأة في طرح الإشكاليات العميقة سواء المتعلقة بمراجعة صندوق المقاصة بكيفية جريئة وفعالة، أوتفعيل الحوار الاجتماعي الجاد الذي من شأنه المساهمة في إثراء هذه المرحلة.
هذا بالإضافة إلى الجانب المتعلق بوضع سياسة مالية تعتمد الحكامة الترابية، يعني إخضاع الاستراتيجيات القائمة إلى تحكم أكثر في المؤشرات التي من شأنها أن تؤمن لها أهداف ذات طابع سوسيو- اقتصادي، كل ذلك كان يمكن أن تساهم فيه هذه الميزانيات، وأن تساهم في خلق ثقافة جديدة أو دينامية جديدة في وضع الميزانية، ولذلك أظن أن النقاش سيكون عميقا وسيكون قويا لأن الظروف تفرض ذلك. وأظن أن القانون المالي لهذه السنة سيتميز بعدة مميزات من هذا القبيل.
* إلى جانب النقاش الذي سيعرفه قانون المالية، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تعرفها بلادنا، في علاقة بالمجال التشريعي هل هناك قوانين أخرى مهيكلة ينتظر أن تطرح خلال هذه الدورة؟
- طبعا، عدا القانون المالي، سيكون هناك الدفع إلى فتح مشوار الإعداد للإصلاحات الأساسية في أفق 2012 والمتعلقة بقانون الأحزاب والنمط الانتخابي والقانون الانتخابي، وهذا بدون شك، يستشعر الجميع أهميته في الظرف الحالي وفي هذه الدورة، باعتبار أنها هي المنطلق لإعداد رؤية 2012، والكل واع بذلك، وبالتالي، سيكون الجميع معبأ من أجل المشاركة وفق ما تقتضيه المرحلة.
وفيما إذا كانت هنالك قوانين أخرى ذات أهمية، فإني أعتقد أن مشاريع القوانين الموجودة الآن، تدخل في إطار تفعيل بعض المخططات الإستراتيجية التي هي رهن التنفيذ، كإحداث الوكالات والقوانين مرتبطة بها، أو بعض القوانين العادية التي هي الآن، معروضة على اللجن ولا تحمل أي مؤشر استثنائي.
ومع ذلك، هناك اشتغال على مستوى الجن، كلجنة التشريع على سبيل المثال، والتي هي منكبة الآن على مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في بعض أجزائه، وهو مشروع قدمته الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بكراء المحلات السكنية والمهنية.
* هناك نقاش واسع وسط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حول مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، هل تعتقد أن هذا الموضوع سيكون حاضرا خلال هذه الدورة؟
- أعتقد أن إصلاح أنظمة التقاعد لازال في طور التصور، ولم يصل بعد إلى البرلمان وحتى الحكومة ليس لديها الآن تصور نهائي بهذا الخصوص. وكلما هناك أن اللجنة التقنية التي اشتغلت على هذا الموضوع، يتضح أنها أنهت أشغالها، وبالتالي ستكون هذه عمل هذه اللجنة موضوع نقاش وسط مختلف الفاعلين، وعلى ضوء ذلك سيكون هناك تصور للإصلاح.
لكن يمكن أن أشير إلى أن هناك توجهات عامة، ذات طابع استعجالي من المنتظر أن يطرح جزءا منها خلال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بالتوجه نحو توحيد أنظمة التقاعد في نظام واحد، أيضا التوجه نحو إمكانية رفع نقط الاشتراك من طرف أرباب العمل والدولة والأجراء، كل ذلك يدخل الآن في مرحلة التصور، ولم يدخل بعد إلى المرحلة الصياغة التقنية القانونية التي تعرض على البرلمان. هنا أيضا ينبغي التأكيد على الطابع ألاستعجالي لإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، مما يتعين معه اتخاذ مبادرات إصلاحية حمائية، ولو على الأقل لمرحلة انتقالية، قد تصل إلى حدود سنة 2017، وإلا سوف تتطور الأمور بشكل خطير قد تعقد الأمور في المستقبل.