حتى يصبح القانون التنظيمي للمالية دعامة قوية لتعزيز الحكامة الجيدة

صادق البرلمان على مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 بعد جلسات ماراطونية على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة المختصة والجلسات العامة بمجلسي النواب والمستشارين، حيث أجمعت مكونات البرلمان بهذه المناسبة على ضرورة إعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية بشكل يصبح هذا القانون دعامة قوية لتعزيز الحكامة الجيدة من خلال تحسين أساليب إعداد الميزانية السنوية للدولة وتقوية دور البرلمان على مستوى تتبع ومراقبة تنفيذ الميزانية وتقييم نتائجها، وذلك انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية الى «إصلاح القانون التنظيمي للمالية لتعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، مع مواصلة حث كل الهياكل الإدارية على اعتماد التدبير الموجه نحو النتائج في أفق تبني مناهج تقييم السياسات العمومية بالنظر لأهداف التنمية البشرية المستدامة».
لقد أصبح إصلاح القانون التنظيمي للمالية مسألة جوهرية لم تعد تقبل أي تأخير لمسايرة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي من خلال المعايير التي حددتها المنظمات الدولية المختصة (الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية) بهدف ضمان تطبيق حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتبعة وتقويم الحكامة وإقرار أفضل الممارسات في مجال شفافية الميزانية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه بالنظر للعلاقة الجدلية بين أولوية محاربة الفساد ونوعية الحكامة القائمة، خاصة وأن هذا التوجه كان حاضرا بقوة بمناسبة إبرام المغرب لاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التبادل الحر مع الدول الصديقة والشقيقة. كما أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية تفرضه ضرورة ملاءمته مع الإصلاح الذي عرفته المالية العمومية، خاصة وأن آخر تعديل للقانون التنظيمي للمالية يرجع إلى سنة 1998 الذي جاء لتغيير وتتميم القانون التنظيمي للمالية لسنة 1972 الذي غير بدوره القانون التنظيمي للمالية لسنة 1963.إن ملاءمة الميزانية وفق معايير المنظمات الدولية وتعزيز اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال مراقبة وتقييم السياسات العمومية للعمل الحكومي وإقرار حكامة جيدة بأبعادها السياسية والمالية والاقتصادية والإدارية يقتضي إصلاح القانون التنظيمي للمالية بما يضمن تحقيق أفضل للممارسات فيما يخص شفافية الميزانية من خلال وضع تقارير أولية، شهرية، نصف سنوية، وسنوية نهائية من أجل معرفة التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ الميزانية وظروف وشروط هذا التنفيذ، وكذا الإطلاع على مدى التزام الحكومة بمستوى المداخيل والمصاريف كما صادق عليها البرلمان ومدى إنجاز البرامج القطاعية، بما يضمن تحقيق ميزانية مفتوحة قادرة على تمكين المواطنين من التعرف على البيانات والمعطيات تصبح معها بالفعل ميزانية شفافة عندما نجد أن بلادنا تحتل مرتبة متأخرة عالميا من حيث مدى فتح ميزانياتها على المواطنين، بما يضمن تحكم البرلمان في مناقشة مشاريع قوانين المالية من خلال تقديم مجموعة من التقارير المصاحبة، بما فيها كيفية تدبير صفقات الدولة وتفويت الممتلكات، الإعانات المقدمة للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية و مختلف المرافق العمومية، تطور مديونية الدولة الخارجية والداخلية، والميزانية الاقتصادية للسنة التي يندرج في إطارها مشروع القانون المالي، إلى جانب المذكرة التقديمية، التقرير الاقتصادي والمالي ، الحسابات الخصوصية للخزينة، النفقات الجبائية. المؤسسات والمنشآت العامة، الحسابات الخصوصية، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ميزانية النوع، بالإضافة الى تمكين البرلمان من الوقت الكافي لدراسة ومناقشة الميزانية على غرار العديد من الدول ذات الديمقراطيات الحديثة كما هو الشأن بالنسبة للهندوراس وكواتيمالا اللتين يتمتع برلمانهما بوقت كاف محدد في 120 يوما رغم كونهما يتوفران على مجلس واحد، مع العلم أن المغرب الذي سلك نظام الثنائية البرلمانية المعقد لايتوفر برلمانه إلا على 70 يوما لمناقشة مشروع القانون المالي.
وحتى يتمكن البرلمان من ممارسة مهمته التشريعية خلال مناقشة مشروع القانون المالي على الوجه المطلوب، فلابد من إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية بما يضمن للمؤسسة التشريعية القدرة الكاملة على تعديل مضامين هذا المشروع وضمان نقاش واسع حتى لايظل البرلمان مجرد أداة لتمرير الميزانيات السنوية كما أعدتها الحكومة. وفي هذا الإطار، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضى بتعديل القانون التنظيمي رقم 07.98 لقانون المالية خلال الولاية التشريعية السابقة تم تجديده خلال هذه الولاية يستهدف إصلاح مضامين القانون التنظيمي للمالية الجاري به العمل حتى يستجيب لمتطلبات الاصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.