الدعوة إلى إشراك المؤسسة التشريعية في إعداد مشروع القانون المالي (برلمانيون)

دعا عدد من البرلمانيين، اليوم الاربعاء، الى ضرورة اشراك المؤسسة التشريعية في إعداد وصياغة مشروع القانون المالي، مطالبين بتغيير القانون التنظيمي للمالية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على الميزانية العمومية.
وأكدوا، خلال يوم دراسي نظمه فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول دراسة مشروع قانون المالية 2011، على أنه من شأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية أن يخلق نوعا من التوازن بين البرلمان والحكومة، وأن يعزز من اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال مراقبة وتقييم السياسات العمومية للعمل الحكومي وإقرار حكامة جيدة بأبعادها السياسية والمالية والاقتصادية والإدارية.
وشددوا ، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص الامين العام لحزب التقدم الاشتراكية السيد نبيل بنعبد الله والكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية السيد التهامي الخياري، على أهمية وضع تقارير نصف سنوية وسنوية نهائية من أجل معرفة التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ الميزانية وظروف وشروط هذا التنفيذ، وكذا الإطلاع على مدى التزام الحكومة بمستوى المداخيل والمصاريف كما صادق عليها البرلمان ومدى إنجاز البرامج القطاعية.
وأبرزوا أهمية القانون التنظيمي للمالية باعتباره يشكل دعامة قوية لتعزيز الحكامة الجيدة من خلال تحسين أساليب إعداد الميزانية السنوية وتقوية دور البرلمان على مستوى تتبع ومراقبة تنفيذ الميزانية وتقييم نتائجها، ومساهمته في اغناء النقاش المتعلق بمشاريع القوانين المالية.
وأكدوا على ضرورة إعداد الفريقين البرلمانيين المعنيين لمجموعة من التعديلات والمقترحات الخاصة بقانون المالية لسنة 2011 ، مبرزين اهمية بلورة تصور متعدد السنوات لمشروع القانون المالي .
وكان رئيس فريق تحالف القوى الديمقراطية بمجلس النواب السيد المصطفى الغزوي قال، في كلمة باسم الفريقين، أن هذا اللقاء يندرج في اطار اللقاءات الدراسية التي يتم تنظيمها سنويا عند احالة مشروع قانون المالية على البرلمان، مشيرا الى ان الهدف هو إثارة النقاش حول العديد من القضايا التي تهم البرلمانيين والفاعلين السياسيين، وترسيخ تواصل الفريقين مع محيطهما الحزبي والسياسي.