ليست سويسرا, المدعوة يوم الأحد عبر استفتاء إلى تشديد سياستها في ترحيل مجرمين أجانب, الدولة الوحيدة في أوروبا التي تمارس هذه العمليات المنتشرة في قارة تواجه ارتفاع نسبة المهاجرين. فرنسا بإمكان القاضي أن يرفق حكما قضائيا بقرار منع المحكوم عليه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا أو مؤقتا. ويعكف البرلمان حاليا على دراسة إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن الأشخاص الذين حصلوا عليها منذ أقل من عشر سنوات وهم مدانون في جرائم قتل عناصر السلطة العامة, وهو إجراء طلبه الرئيس نيكولا ساركوزي. هولندا ترحيل الأجانب المجرمين يتوقف على مبدأ «تفاقم الوضع», أي أنه كلما طالت مدة إقامة المواطن من أصل أجنبي كلما تعين أن تكون الجريمة اخطر كي يتعرض للترحيل. وتعتزم حكومة يمين الوسط الجديدة تشديد القانون الساري «وترحيل المجرمين الأجانب بوتيرة أكبر وفي أسرع وقت». ألمانيا يتضمن القانون الألماني بندا ينص على ترحيل الأجانب المجرمين إلى بلدانهم الأصلية حالة بحالة في عملية قد تطول عدة سنوات. أما الترحيل فيتعلق بوضع البلد الأصلي. اليونان ينص قانون العقوبات اليوناني على إمكانية المحاكم أن تأمر بترحيل الأجانب المدانين في جرائم ومخالفات لكن ليس بصورة آلية. ويشمل القانون أيضا المواطنين المتحدرين من بلد أوروبي شرط أن يشكلوا خطرا على الأمن العام. وفي الواقع استهدف القانون خلال السنوات الأخيرة خصوصا المهاجرين من غير دول الاتحاد الأوروبي, حسب المنظمات غير الحكومية. النرويج تمارس النرويج طرد المجرمين الأجانب الذين يرتكبون عدة جرائم ومخالفات تتراوح من حيازة كمية من المخدرات إلى مخالفات قانون السير التي تعتبر خطيرة. ولا تمارس تلك القوانين بشكل آلية بل تقررها سلطات الهجرة حالة بحالة. وطبقا إلى الالتزامات الدولية لا تطرد النرويج الأجانب الذين قد يصدر بحقهم حكم إعدام في بلدانهم الأصلية. الدنمارك يتضمن قانون الجزاء الدنماركي ثلاثة بنود قوانين تحدد أسباب ترحيل الأجانب المجرمين, بمن فيهم المتحدرون من دول أوروبية حتى وان كان الأم بسبب مخالفات بسيطة. ولا يمكن ترحيلهم إذا واجهوا خطر حكم الإعدام والتعذيب في بلدانهم الأصلية. فنلندا بإمكان الشرطة الفنلندية أن توصي بطرد أجنبي مدان بجريمة حكم عليه بسببها بالسجن سنة على الأقل. وتأخذ دوائر الهجرة في البلاد القرار النهائي حالة بحالة. السويد ينص القانون السويدي على طرد الأجانب من مرتكبي المخالفات والجرائم بشروط لا سيما عندما يصدر حكم بالسجن بسبب وقائع الجريمة في حال إصرار وتكرار أو إدانة جديدة بعد حكم مع وقف التنفيذ. ويتخذ القرار المدعي أو القاضي.
