الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء

سيدة ضحية اعتداء شنيع تلتمس الإنصاف
تنظر الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، يوم 16 دجنبر المقبل في ملف فاطمة تباع رقم 5105/2008 التي سبق أن تعرضت لاعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص منذ سنتين، حيث مازالت آثار هذا الاعتداء باديا على أجزاء من جسمها. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما في الملف قضى بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص ومليون سنتيم كتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني، و100 درهم كذعيرة لكل واحد منهم، وهو الحكم الذي اعتبرته المشتكية/المتضررة، مجانبا للصواب. وبرأيها إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من ملتمساتها، كغضها الطرف على مجموعة من الحقائق الثابتة، منها الاكتفاء بمتابعة ثلاثة أشخاص عوض ستة، ورفض اعتماد الخبرة الطبية المنجزة لها جراء هذا الاعتداء الذي تسبب لها في كسر يدها اليسرى وتحولات في فقرات عنقها وتداعي أسنان كفها السفلى.
وكانت المشتكية قد بعثت برسائل متعددة إلى عدة جهات مسؤولة، ضمنها وزارة العدل والإدارة العامة للأمن الوطني، أشارت فيها إلى أن ملفها عرف عدة خروقات وتجاوزات قانونية، بدءا بالدائرة الأمنية لابن امسيك سيدي عثمان التي لم تقم بإنجاز محاضر الإعتداء الجسدي فور وقوعه، إضافة إلى مفاجئتها أثناء التقديم أمام النيابة العامة بغياب المحاضر.
وتضيف المتضررة، أنها تعرضت لاعتداء مماثل نهاية شهر يناير الأخير، من طرف نفس الأشخاص، تقدمت على إثره بشكاية إلى الدائرتين 25 و28 التابعتين لأمن سيدي عثمان.
ويبقى أمل المتضررة أن يتم انصافها استئنافيا، بالقول بعدم الإختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات، لكون الإعتداء الذي تعرضت له تتوفر فيه عناصر الجناية حيث مازالت إلى حد الآن، تعيش أزمة نفسية واجتماعية جراء المصاريف المادية التي تتطلبها عملية الترويض وشراء الأدوية.