وثيقة حول مبادرة الحكم الذاتي وسيناريو الحل السياسي لنزاع الصحراء

خيارات الخروج من انسداد أفق المفاوضات بحشد المزيد من التعبئة الدولية للمقترح المغربي
أكدت خديجة الرويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل لملف الصحراء جاءت في إطار سياق دولي يطبعه فهم جديد لنزاع الصحراء ويقر ب «عدم واقعية خيار الانفصال» في فضاء جغرافي يوجد اليوم في قلب الرهانات الجديدة للأمن والاستقرار العالميين.
وأشارت خديجة الرويسي خلال لقاء نظمته مؤخرا بالرباط، جمعية بيت الحكمة بتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت الألمانية لتقديم، إلى وثيقة حول «مبادرة الحكم الذاتي، وسيناريو الحل السياسي لنزاع الصحراء»، تبرز أن آلية الحكم الذاتي التي يتضمنها المقترح المغربي، تعد تتويجا لدينامية الانفتاح والانتقال التي عرفها النظام السياسي المغربي منذ سنة 1999، وما ترتب عنها من نتائج سياسية، أهمها اعتبار الديمقراطية المدخل الأساس لحل نزاع يتداخل فيه ما هو وطني وجهوي ودولي، والتأسيس لقواعد تمكن من الانتقال إلى فهم جديد للتدبير المجالي والترابي.
هذا فضلا عن أن المبادرة التي نعتها مجلس الأمن بالجدية والمصداقية، برهنت على فشل مقترحات الحلول المقدمة في الماضي، والتي لا تتيح إمكانية التوافق والتراضي بين مواقف الأطراف المتباينة، على اعتبار أن تلك المقترحات كانت تقود إلى حلول نهائية تؤكد إما خيار الانتصار أو الانهزام النهائي عبر إتاحتها فرصتي الاندماج أو الاستقلال، كما أظهرت الرغبة في تقديم مقترح يستجيب للمعيارية القانونية الدولية المشددة على الحقوق والحريات، وتجاوز التأويلات التقليدية للاستدلال على حجية المطالبة بالمجال.
وأبرزت الوثيقة التي أعدها محمد أتركين أستاذ باحث في العلوم السياسية، أن العديد من الدراسات حول تدبير نزاع الصحراء انتهت إلى خلاصة مفادها محدودية وعدم قدرة الوصفة القانونية في إيجاد حل مقبول لدى الأطراف المعنية، نظرا، لكون الأسس القانونية المؤسسة لمقترحات الحل نهلت من أفكار تعود إلى فترة الستينيات من القرن الماضي وترتبط بإنتاج قانوني لصيق بفترة الحرب الباردة.
وقال أتركين «وهكذا ظهرت مخططات الحل المتتالية وكأنها غير قادرة على التجديد بارتباط مع المتطلبات الجديدة للمرحلة، كما وجدت في وضعية متباعدة وقطيعة مطلقة مع محددات المشهد الدولي المحتكم اليوم إلى منطق الأمن والتعاون الجهوي.
وأشار، إلى أن هذه الخلاصة ستجد صدى لها في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة التي أصبحت تتعايش داخلها مرجعية «القانون» ومرجعية «السياسة»، والتي تمت ترجمتها في تقرير الممثل الشخصي للامين العام المكلف بملف الصحراء عبر التأكيد على صيغة الحل السياسي الذي يمكن تحقيقه عن طريق الحوار المباشر بين الطرفين، وكذا التشديد «أن الوسيلة الوحيدة لحل مسألة الصحراء هي أن يسعى الطرفان إلى التوصل إلى حل توفيقي مقبول لديهما ويستند إلى المبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي والحقائق السياسية».
وأكد الأستاذ الجامعي، أن جولات المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو أظهرت هذه الأخيرة كطرف معرقل لمسار البحث عن حل سياسي بالمواصفات المضمنة في قرارات مجلس الأمن، وذلك لاستمرار البوليساريو في تبني مواقفه المتحجرة التي تنهل من خطاطات سابقة للحل، وتلويحه المستمر بالعودة إلى الخيار العسكري وإدامته لجو اللاثقة والتوتر والتشكيك المستمر في آلية التفاوض التي تتم دون تحديد أرضية أو منطلق لها.
وفيما يمكن اعتباره استنتاجا على أن البوليساريو ليس شريكا جديا في المفاوضات، قال الباحث، «إن أية مفاوضات تفرض قواعد المرونة والقبول بمبدأ تقديم تنازلات متبادلة والابتعاد عن التحجر والتقدير الإيجابي للتغييرات الطارئة في مواقف المتفاوضين وهي أفكار لم تؤطر طريقة تعاطي البوليساريو مع المفاوضات المباشرة والتي اعتبرتها مجرد واجهة جديد ة للصراع وليس للتراضي من أجل الوصول إلى حل تفاوضي»، واستطرد «إن التصريحات الصادرة عن البوليساريو بهذا الشأن تحمل عناصر تقويض الخيارات السلمية لحل النزاع والمجهود المبذول أمميا لبناء الثقة بين الطرفين».
وأبرز الباحث أن الطرفان المغرب والبوليساريو ينطلقان في مفاوضاتهما من تأويلين مختلفين للقرارات الأممية، فالمغرب يعتبر أن حل النزاع يمرعبر مفاوضات تؤدي إلى حصول اتفاق سياسي يتوج باستشارة استفتائية محترمة لمبادئ حق الشعب في تقرير مصيره، في حين أن البوليساريو لا تقدم أي مضمون لفكرة الحل السياسي وتتمسك بأرثودكسية تطبيق تقرير المصير.
وشدد المتحدث أن الخيارات المتاحة لتجاوز سيناريو انسداد أفق المفاوضات يجب أن يعتمد على الجدية والمصداقية التي تحظى بهما مبادرة الحكم الذاتي، وذلك عبر خلق مزيد من التعبئة الدولية حولها باعتبارها الخيار الممكن والواقعي بما تمنحه من إمكانيات الحل الوسط لإنهاء نزاع الصحراء، هذا فضلا عن إمكانية الأجرأة التدريجية لمضامين الحكم الذاتي ونقلها من سياق «الفكرة» إلى مرحلة الممارسة، أوالعمل على تطوير نص المبادرة ذاته عبر تدقيق مضامينه وتوضيحها وصقل المقترحات التي تتضمنها.