صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلق الأول بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، في حين يهم الثاني تنظيم بيع السمك بالجملة. ويندرج هاذين المشروعين، اللذين قدمتهما كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في إطار الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري، التي تروم المحافظة على الثروة البحرية الوطنية واستغلال الموارد البحرية بطرق جديدة من أجل ضمان تنمية اقتصادية مستدامة. وينص المشروع الأول الذي صودق عليه في إطار قراءة ثانية، على أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, ستعمل على تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها. كما ستعمل على المشاركة في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية، واقتراح برامج عمل مختصة تطبيقا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بها. كما تناط بالوكالة مهمة النهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها سواء في مجال التصدير أو على مستوى السوق الداخلي. أما مشروع القانون الثاني المتعلق بتنظيم بيع السمك بالجملة، فيهدف إلى تأهيل قطاع الصيد البحري، ووضع آليات قانونية وتنظيمية لتأطير هذا النشاط وتأهيله، وتنظيم المهنة وتقوية العلاقة بين مهنيي البحر (تعاونيات الصيادين، الصيادين، وتجار منتجات الصيد)، وكذا الملائمة مع المعايير الصحية. كما يرمي هذا المشروع إلى ضمان شروط تثمين أفضل للمنتوج السمكي الموجه للسوق المحلي والخارجي وربح رهان ولوج الأسواق الأكثر مردودية، وتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية بعد التفريغ، فضلا عن ضمان شفافية المعاملات، وتتبع جميع مراحل التسويق.
