مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، اليوم الإثنين في جلسة عمومية، على مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في نونبر 1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري (كما وافق عليه مجلس النواب).
ويروم هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، الحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبحرية من الاستنزاف عبر منع استعمال شباك الصيد العائمة المنجرفة في صيد الأسماك والأصناف البحرية الأخرى لأنها غير انتقائية وتصطاد صغار السمك.
كما يندرج المشروع في إطار التزامات المغرب الدولية في مجال حماية التنوع البيئي، خاصة الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.
وينص مشروع القانون على الإجراءات والتدابير العملية والعلمية المصاحبة لعملية منع استعمال الشباك المضرة بالثروة السمكية والأحياء البحرية لتمكين مهنيي الصيد تدريجيا من استعمال وسائل أكثر انتقائية، فضلا عن المعايير والضوابط المحددة للمخالفات والعقوبات ومدد التوقيف.