انتشار ثقافة حمل السلاح في اليمن يزعزع الاستقرار ويفيد المتشددين

ازدهرت التجارة في الأسبوع المنصرم في جحانة أحد أكبر أسواق السلاح في اليمن.. فقد اندلع صراع شرس بين قبيلتين محليتين واندفع المقاتلون من الجانبين للتزود بالأسلحة.
قال تاجر السلاح محمد قبان «استمر البيع عندنا حتى منتصف الليل لمواجهة الطلب». وحين وصلت سيارة نصف نقل تقل أربعة رجال ملثمين انشغل قبان وغيره من التجار ببيع الأسلحة والذخائر.
وقال صالح وهو تاجر آخر في السوق الذي يبعد 30 كيلومترا شرقي صنعاء «هؤلاء من إحدى القبيلتين المتحاربتين... عندما يكون القتال جاريا يسرعون إلى السوق ولا يكلفون أنفسهم حتى عناء التفاوض على الأسعار».
ويقول تجار إن ثمانية أشخاص قتلوا حتى الآن في هذا النزاع الذي بدأ حين قتل شيخ قبيلة بالرصاص في وضح النهار في شارع بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وثقافة حمل السلاح متأصلة في اليمن. وفضلا عن حمل الخناجر في أحزمة حول الخصر فانه ليس غريبا على الرجال اليمنيين حمل البنادق الكلاشنيكوف وبنادق الصيد والمسدسات.
ويعرف اليمن بالعنف السياسي. وفي العام الحالي شهدت البلاد أعمال عنف من قبل متشددي القاعدة وجولة أخرى من الصراع مع المتمردين الحوثيين في الشمال إلى جانب تصاعد الصراع في الجنوب الانفصالي.
وتتزايد المخاوف من أن يلحق الدمار باليمن من جراء هذه الصراعات مما يهدد الأمن الإقليمي وأمن جارته السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
ويقول محللون إن العنف الاجتماعي في اليمن لا يقل خطرا عن الاستقرار السياسي. وتودي الاشتباكات القبلية التي تحدث نتيجة النزاعات على المياه والأراضي بحياة الآلاف كل عام وستتفاقم في ظل سعي البلاد لمواجهة تناقص الموارد الطبيعية.
وقالت منظمة مسح الأسلحة في تقرير نشر في أكتوبر إن هناك في المتوسط قطعة سلاح لكل اثنين من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة لهذا فإن نطاق انتشار الأسلحة الخفيفة في اليمن مثار قلق بالغ.
وأضاف التقرير أن هناك أدلة واسعة النطاق معتمدة على الروايات «تشير إلى تزايد شيوع اللجوء للأسلحة لحل الصراع والى أن انتشار الأسلحة مرتبط بقوة بالتصعيد السريع للنزاعات».
ويعود استخدام السلاح للماضي العنيف باليمن حين كان الاقتتال محتدما بين الفصائل. ولا يزال تهريب الأسلحة مستمرا بنشاط. ويحمل الكثير من اليمنيين السلاح من سن مبكرة إذ يعد الثأر والحفاظ على شرف العائلة من العناصر الأساسية في الموروث الثقافي.
ويقول التقرير الذي يستشهد ببيانات حكومية لم تنشر إن نحو أربعة ألاف يموتون في نزاعات على الأراضي كل عام لكن العدد في الغالب أعلى من هذا بكثير ومن المتوقع أن يزيد بسبب المشاكل المرتبطة بارتفاع عدد السكان.
وتتقلص المحاصيل في ظل تراجع تساقط الأمطار وجفاف المياه الجوفية مما يسبب توترات اجتماعية بشأن الماء والغذاء. ويقول خبراء إن صنعاء ستكون أول عاصمة تجف بحلول عام 2050 .
ويسهم اقتصاد اليمن المترنح والبطالة وانتشار الفساد والفقر المدقع في المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب صراع عنيف.
وتركت قرون من الصراعات القبلية لليمن ميراثا من أعمال العنف وإراقة الدماء يكاد يكون التخلص منه مستحيلا خاصة في المناطق الريفية حيث تنعدم القواعد المنظمة لامتلاك وحيازة السلاح.
وقال الناشط اليمني في مجال مكافحة السلاح عبد الرحمن المروني «الأسلحة قضية يجب التعامل معها بالتوعية وتغيير مفاهيم الناس... (نحو التفكير) بأن اليمني هو رجل من دون سلاح ناري».
لكن تغيير الثقافة اليمنية ليس بالمهمة اليسيرة. ففي حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية يستعرض الرجال أسلحتهم بفخر ويطلقون أعيرة نارية في الهواء.
ونتيجة لانتشار السلاح على نطاق واسع في المجتمع اليمني لا تكاد الحكومة تتمتع بسيطرة تذكر على مناطق معينة مما يجعلها مخبأ مثاليا للمتشددين من أمثال عناصر تنظيم القاعدة.
وقال فيتالي ناومكين من معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم «ورث اليمنيون ثقافة العنف من تاريخهم المضطرب... الآن نرى شبكات متطرفة تستخدم هذا».
وبرز تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو جناح تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا له كأحد أشرس فروع التنظيم العالمي وله طموحات في الداخل والخارج.
وفي الشهر الماضي أعلن التنظيم مسؤوليته عن محاولة إرسال طردين ملغومين للولايات المتحدة مما أثار حالة تأهب على مستوى العالم ووضع اليمن على رأس المخاوف الأمنية العالمية.
وبذلت الحكومة اليمنية جهودا للسيطرة على تجارة السلاح. وفي عام 2007 شنت حملة على مستوى البلاد لحظر حمل السلاح في المدن يقال إنها أحدثت بعض التأثير وان كان محدودا.
وشملت الحملة إغلاق أسواق السلاح. وعلى الرغم من أن الشرطة أجبرت نحو 300 متجر للأسلحة في 18 سوقا للسلاح على الإغلاق فقد سمح للمتاجر بأن تفتح من جديد بعد ستة أشهر فقط. ولا يقتصر القلق على تداول الأسلحة الصغيرة في اليمن فالحصول على الأسلحة الثقيلة سهل نسبيا.
في جحانة يعرض التجار الأسلحة الآلية والبنادق والمسدسات في متاجرهم. ويمكن أن يتراوح سعر البندقية الكلاشنيكوف بين 500 و1500 دولار حسب تاريخ الصنع والجودة.
وقال تاجر يدعى يحيى «هذه هي الأسلحة المسموح لنا ببيعها علنا... لكن إذا كنت تريد أر.بي.جيه أو أي نوع آخر من السلاح بإمكاننا توفيره لك».