دعوة إلى الإسهام في بلورة الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات الدستورية

عقدت الودادية الحسنية للقضاة بقصر المؤتمرات والندوات بالراشيدية، يوم السبت الماضي، ندوة علمية حول موضوع « الأمن القضائي وحقوق الإنسان «. وأشاد جميع المشاركين بأهمية هذا اللقاء، والحضور الوازن للعدد الكبير من القضاة وفقهاء القانون في هذا الملتقى العلمي.
وافتتح أشغال اللقاء الأستاذ رشيد التومي رئيس المكتب الجهوي بالراشيدية للودادية الحسنية للقضاة، الذي نوه بهذا التعاون العلمي المشترك والحضور الوازن للسادة القضاة وفي مقدمتهم رئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي.
وأضاف بأن هذه الندوة تأتي بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة لمناقشة التفعيل الإيجابي لمضامين الدستور الجديد من قبل السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.
وأعطيت الكلمة للمتدخلين (الأستاذ محمد الخضراوي – المكلف بالتواصل بالودادية الحسنية للقضاة حول موضوع البعد الحقوقي للأمن القضائي ) و( الأستاذ حسن فتوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء– حول موضوع دور محكمة النقض في تكريس حقوق الانسان)، و(الأستاذ أمين أعزان حول موضوع تكريس قرينة البراءة كأحد مرتكزات الأمن القضائي )، و(الأستاذ ادريس جردان حول موضوع الأسس الدستورية للأمن القضائي و علاقته بحقوق الإنسان ). و(الأستاذة فاطمة عراش حول موضوع الأمن القضائي والأداء الموازي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية) واخيرا مداخلة (الأستاذ لحسن أيت الفقيه حول موضوع الأمن القضائي وحقوق الإنسان سؤال الحكامة).
وقد أسفرت مداخلات هذا اللقاء وما تلته من نقاشات على تبني مجموعة من التوصيات منها، الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هو السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة، وحث المجتمع المدني على الإسهام في بلورة الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات الدستورية، والعمل على تعميم نشرها بين كافة مكونات العدالة لتحقيق الأمن القضائي بما يوازي مكتسبات حقوق الإنسان، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات وتوفر الإطار القانوني والمادي واللوجيستيكي، مع مراجعة كل يضمن مطابقة الواقع القانوني للأمن القضائي مع حقوق الإنسان.