اختتام ندوة الحقوق الدستورية للشباب باصدار توصيات

عقدت الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش ومجلة سلسلة الاجتهاد القضائي وجميعة مغرب شباب ندوة علمية حول: 'دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب' يوم الجمعة 20 شتنبر الجاري بمراكش.
وأشاد كافة ممثلي المنابر العلمية المشاركة بأهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظرفية دقيقة بين نخبة الممارسين في الشأن الحقوقي وطلبة ماستر التوثيق والعقار بمراكش الذين كان لهم التألق والتميز والحضور الوازن في هذا الملتقى العلمي وأبانوا عن حنكتهم وخبرتهم العالية وعلو كعبهم في طرح مجموعة من الإشكالات ذات الصلة المباشرة بحقوق الشباب المكفولة لهم بمقتضى الدستور الجديد الذي يعتبر بحق تتويجا لإرادة المغرب الجادة في استكمال بناء دولة الحق والقانون.
ترأس أشغال هذا اللقاء عبد العزيز الوقيدي الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، الذي نوه بهذا التعاون العلمي المشترك بين رئيس الودادية الحسنية للقضاة ذ عبد الحق العياسي، ورئيس ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش الدكتور جمال النعيمي، ومدير مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي ذ النقيب ابراهيم صادوق، ورئيس جمعية مغرب شباب ذ منير أزناي، وأضاف بأن هذه الندوة تأتي بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة لمناقشة التفعيل الإيجابي لمضامين الدستور الجديد من طرف السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكليات الحقوق، والمجتمع المدني.
وأعطيت الكلمة للمتدخلين (ذ نور الدين الرياحي – المكلف بالتواصل بالودادية الحسنة للقضاة حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة ) ( ذ محمد الصبار – الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع إشكالية الحماية القانونية للمهاجرين)، ( ذ محمد الخضراروي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة حول موضوع الأمن الأسري في ضوء الوثيقة الدستورية)، ( ذ حسن فتوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع دور محكمة النقض في تفعيل الحقوق الدستورية ).
وقد أسفرت مداخلات هذا اللقاء وما تلته من نقاشات على تبني مجموعة من التوصيات التي تلاها بنجاخوخ وهي كالتالي:
1. الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هو السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.
2. حث المجتمع المدني على الإسهام في بلورة الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات الدستورية، والعمل على تعميم نشرها بين كافة مكونات العدالة لتحقيق المحاكمة العادلة.
3. الإسراع بملائمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية مع وضع آليات إجرائية في مجال التبليغ تساعد السلطة القضائية على إصدار الأحكام داخل أجل معقول.
4. اعتماد المقاربة التشاركية كآلية دستورية للتنزيل الحقيقي لميثاق إصلاح منظومة العدالة، مع ضرورة انخراط كل السلطات والمجتمع المدني لتيسير هذه المهمة الوطنية.
5. وضع تصور عام لتوفير الآليات الكفيلة بنشر المعلومة القانونية ووضعها رهن إشارة طلبة الماستر بكليات الحقوق، وتسهيل سبل ولوجهم إلى الإدارة والقضاء.
6. تسوية وضعية طالبي اللجوء من خلال الاعتراف لهم بهذه الصفة التي تمنحها لهم الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
7. وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم لقضايا اللجوء يستند على المبادئ الدستورية ذات الصلة.
8. ضمان حق المهاجرين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم من الولوج الفعلي للعدالة.
9. بلورة خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات وتوفر الإطار القانوني والمادي واللوجيستيكي.
10. مراجعة قانون الجمعيات بما يضمن مطابقة الواقع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية.