برنامج «مرافقة» لضمان انطلاقة صحيحة للمشاريع التعاونية الجديدة

قال وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، إن الوزارة أعدت برنامج «مرافقة» سيمكن من ضمان انطلاقة صحيحة للمشاريع التعاونية الجديدة.
وأوضح بركة في كلمة خلال اللقاء الذي نظمه مكتب تنمية التعاون بشراكة مع الجمعية المغربية لدعم وتنمية الاقتصاد الاجتماعي تحت شعار «أية تدابير لادماج المرأة في التنمية عبر التعاونيات» أن هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، يروم أيضا مواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس في إطار برنامج للتكوين والدعم والتتبع.
وأضاف بركة, خلال هذا اللقاء الذي خصص لتقييم تجربة التعاونيات النسوية واستشراف آفاقها المستقبلية وتحديد الاكراهات التي تواجهها، أن المؤسسة التعاونية تجسد اليوم عاملا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما توفره من إمكانيات تنموية لفائدة المرأة.
كما تعد التعاونيات النسائية، يقول الوزير، الأسلوب الأنجع لمحاربة الفقر وخلق فرص الشغل، مبرزا أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على الاكراهات المطروحة في هذا المجال، والحاجة إلى الحملات التحسيسية لمساعدة النساء الراغبات في تأسيس التعاونيات على إنجاز مشاريعهن ومواكبتهن لضمان استمرارية ونجاح هذه التعاونيات في تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر أنه بالرغم من الجهود المبذولة، فإن النتائج ستبقى محدودة في غياب أي تنسيق وتعاون وتكامل مع كافة الجهات المعنية بتنمية الاقتصاد الاجتماعي من إدارات وغرف مهنية وجماعات محلية ومنظمات غير حكومية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتسليط الأضواء على واقع التعاونيات النسائية بالمغرب وابراز وتثمين الدور الهام الذي تضطلع به في تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتشجيع الجهات المعنية من قطاعات حكومية وجمعيات مدنية على التنسيق فيما بينها من أجل دعم هذه التعاونيات والرفع من قدراتها التدبيرية.
من جهته، أكد مدير مكتب تنمية التعاون عبد القادر العلمي على أهمية الأنشطة التحسيسية والتعريف بهذا القطاع وبأهميته في النسيج الاقتصادي، خصوصا في مجال التنمية الشاملة، مضيفا أن التعاونيات النسائية تساهم بفاعلية في الرقي وتحسين مستوى الدخل ومحاربة الفقر وانجاز المشاريع المدرة للدخل.
وشدد على ضرورة دعم تجربة التعاونيات النسائية وتعميم مزاياها وتوسيع قائمة المنخرطات بها بغرض تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للوقوف على الإكراهات والمشاكل التي تواجه هذه التعاونيات والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوزها.
ودعا إلى تنويع مجالات اشتغال التعاونيات النسائية حتى تشمل حقولا أخرى وإلى إعادة هيكلة هذه التعاونيات حتى تساير وتواكب التطورات، مشيرا الى ان مهمة مكتب تنمية التعاون تكمن في مرافقة هذه التعاونيات في مجال الحكامة وتحسين المنتوج وتسويقه.
بدورها، أبرزت رئيسة الجمعية المغربية لدعم وتنمية الاقتصاد الاجتماعي حكيمة خالص الدور الذي تقوم به الجمعية إلى جانب مكتب تنمية التعاون من حيث إدماج الشباب في التعاونيات ودعم نسيج المقاولات النسائية. وأضافت أن الجمعية تساهم في تكوين العنصر البشري والتحسيس وتقديم الاستشارة والدعم للتعاونيات والجمعيات، داعية إلى تظافر جهود المتدخلين في إطار من التكامل بغرض تلبية حاجيات التعاونيات النسائية.
وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون والجمعية المغربية لدعم وتنمية الاقتصاد الاجتماعي تهم بالأساس التنسيق ودعم الجهود فيما بينهما في مجال التعاون والتكوين وانجاز الدراسات.