إصلاحات جوهرية دشنتها الحكومة لتأهيل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني

نزار بركة في اليوم العالمي للتعاون

قال نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية و العامة أن المغرب استطاع بفضل السياسة المتوازنة التي تنهجها الحكومة أن يحافظ على توازناته المالية و الاقتصادية و الاجتماعية ،وأن يخفف من آثار الأزمة، ويستمر في تنفيذ أوراشه الكبرى التي يقودها جلالة الملك. وأوضح نزار بركة الذي كان يتحدث بمدينة وجدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاون، الذي يتزامن و6 يوليوز من كل سنة ،أن احتضان عاصمة الجهة الشرقية للاحتفال باليوم الوطني للتعاون له رمزية خاصة، بالنظر إلى أنها تشهد العديد من الأوراش التنموية وتحتضن حركة تعاونية نشيطة،موضحا أن شعار «لنقد التقويم الشامل بواسطة التعاونيات» الذي رفعته الأمم المتحدة و الحلف التعاوني الدولي هو الشعار الذي يدعو إلى مواجهة التحديات التي أصبحت تواجه العالم، ممثلة في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الدول، والتي تضرر بفعلها عدد كبيرمن المؤسسات المالية والاقتصادية، وأحدثت اختلالات كبرى على المستوى الاجتماعي كان من نتائجها المباشرة فقدان ملايين العاملين في العالم لوظائفهم. وفي هذا السياق، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أن الحكومة قامت بإعداد استراتيجية استباقية
لمواجهة تداعيات الأزمة على بعض القطاعات المصدرة كالنسيج والجلد وأجزاء السيارات والإلكترونيك، وتشجيع التسويق، وتوجت هذه الاستراتيجية التي أعدتها لجنة وزارية لليقظة الاستراتيجية بالتوقيع على 9 اتفاقيات الهدف منها دعم القطاعات المتضررة وتشجيع القطاعات المصدرة، والمحافظة على الشغل كي لا تقوم هذه الشركات بتسريح العمال في القطاع الخاص.
كما أكد نزار بركة أن الحكومة قامت للحد من تأثير الأزمة العالمية بتقوية الطلب الداخلي من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 65،5 مليار درهم لدعم المواد الاستهلاكية، و16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة، كما تم الرفع من أجور العمال في القطاع الخاص، ومضاعفة حجم الاستثمارات العمومية لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى بتخصيص 135 مليار درهم سنة 2009 مقابل 82 مليار في سنة 2007.
وللتهيِؤِ لما بعد الأزمة المالية العالمية، أعلن نزار بركة أن الحكومة قامت بإعداد إصلاحات هكلية كبرى تتجلى في تبني الحكومة لاستراتيجية المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة للطاقية، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، واستراتيجية الماء والبيئة، ورؤية 2015 للصناعة التقليدية.
ولتأهيل الإقتصاد التضامني والاجتماعي، قال نزار بركة أن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة قامت بعدة إصلاحات من بينها إعداد مشروع إصلاح النظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب التعاون، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية في العديد من جهات المملكة مع البرلمانيين والمهنيين والمتعاونين والفاعلين في القطاع. موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تجاوز بعض الإكراهات التي تعيق تطور التعاونيات عبر تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وتيسير شروط اندماجها، ووضع آليات الحكامة الجيدة الكفيلة بتحسين تدبير التعاونيات والرفع من أدائها ونجاعتها الاقتصادية، وتعزيز هيكلة الحركة التعاونية مع التخفيف من تدخل الدولة في القطاع إلا في ما يتعلق بالمساعدة والدعم التقني.
كما تم إبرام برنامج تعاقدي بين مكتب تنمية التعاون ووزارة الإقتصاد والمالية، ما سيمكن المكتب من الوسائل المادية و البشرية ليتسنى له القيام بدوره الحقيقي في النهوض بالقطاع التعاوني ومواكبة وتقوية تأطير التعاونيات . وفي هذا الإطار أعلن نزار بركة أنه تم الرفع من وتيرة إحداث التعاونيات، حيث تم الانتقال من 360 تعاونية سنة 2006 إلى ما يفوق 550 تعاونية سنة 2008، وخلال النصف الأول من سنة 2009 بلغ عدد التعاونيات المحدثة إلى 313 تعاونية، ومن المرتقب أن يفوق هذا الرقم 600 تعاونية مع نهاية السنة. كما أعطيت انطلاقة إنجاز تسع مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي في تسع جهات من جهات المملكة كإطار لاستيعاب مختلف مبادرات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وفق منظور ترابي للقطاع التعاوني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الاقتصادية والطبيعية. وقال نزار بركة أن وزارته قامت بالعمل على تحسين تسويق منتوجات التعاونيات من خلا تنظيم فعاليات المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي مرة في السنة، وتنظيم معارض جهوية، حيث تم تنظيم المعرض الجهوي الأول أواخرشهر مارس الماضي بجهة سوس ماسة درعة لإبراز أهمية العمل التعاوني وجعل
المنتوجات التعاونية أكثر قربا من المواطنين. كما أطلقت الوزارة أول تجربة للسوق المتنقلة للتعاونيات بجهة فاس بولمان منتصف شهر أبريل الماضي. وقامت بتدشين أول رواق خاص لبيع منتوجات التعاونيات بالفضاء التجاري» كارفور» بمدينة سلا، تنفيذا للاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع الأسواق الممتازة: لابيل في، مرجان وأسواق السلام التي التزمت بتخصيص أروقة خاصة لبيع منتوجات التعاونيات.
إن الدينامية التي أصبح يشهدها قطاع الاقتصاد التعاوني ببلادنا، يقول بركة، توفر للتعاونيات اليوم كافة الشروط لكي تلعب دورا أساسيا في مواجهة إكراهات الأزمة الاقتصادية العالمية والانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي مختلف الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة في مختلف المجالات.