الانتخابات المقبلة وانتظارات ما لا ينتظر

في رده على أسئلة المعارضة بمجلس المستشارين، حول الأجندة والاستعدادات المتعلقة بالانتخابات المقبلة حدد بنكيران الوزير الأول ورئيس حزب العدالة والتنمية التواريخ التالية:
ماي 2015 انتخابات ممثلي المأجورين ، يونيو 2015 انتخابات المجلس الجماعية والجهوية ، يوليوز 2015 انتخابات الغرف المهنية ، غشت 2015 انتخابات مجالس العملات والأقاليم ، شتنبر 2015 انتخابات المستشارين.
ومنذ هذا التصريح تصاعدت وثيرة الصراعات/ المواجهات الحزبية/ الانتخابية خصوصا بين حزبي المصباح والتراكتور والدائرين في فلكيهما، باعتبارهما قطبي الخريطة السياسية/ الانتخابية المستقبلية، كما كانا قبل حراك 20 فبراير ودستور 2011.
ومن جهة أخرى، ازدادت أهمية النقاش في موضوعات الإعداد التشريعي والتنفيذي لهذه الاستحقاقات، حيث لا زالت ترسانة من النصوص القانونية/ التنظيمية، تستوجب الانجاز في مجال التنزيل الدستوري، سواء تعلق الأمر بتنظيم وهيكلة مؤسسات ومجالس الأمن القومي والدفاع والقضاء التي أسند الدستور رئاستها لجلالة الملك، أو تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية والمهنية والاستشارية، خصوصا في ما يتعلق بالجهوية الموسعة، وضمن أي تصور وتقطيع ترابي ستجري، رغم أن اللجنة الملكية الاستشارية التي كلفت بإعداد مشروع الجهوية الموسعة المرتقبة، قد أنهت عملها منذ سنتين وفق 12 جهة بدل 16 على أرضية التضامن والتدرج والتشارك.
ومعلوم أنه باستثناء الانتخابات البرلمانية السابقة التي أفرزت الحكومة الحالية بعد تعديلها، هي التي تنتمي للدستور الجديد، فإن باقي المؤسسات المنتخبة تنتمي للدستور السابق، حيث أن المتعارف عليه دستوريا في كل بقاع العالم، أن المؤسسات المنتخبة تصبح بعد أي دستور جديد، مؤسسات تصريف أعمال لمدة شهور معدودة فقط، ويتم انتخاب مؤسسات جديدة تحل محلها تجسيدا وانسجاما وتنفيذا للدستور الجديد كأعلى سلطة قانونية وتأطيرية، اللهم إذا اعتبر القائمون علينا أن ما جرى هو تعديل أو مراجعة دستورية وليس دستورا جديدا، وهو عكس ما أعلن وما هيئ لإنجاز دستور جديد في كل مراحله بما فيها صياغته تحت إشراف خبير مغربي/ المانوني لأول مرة بالمغرب !.
مؤسساتنا الجماعية والمهنية والإقليمية والجهوية والغرفة الثانية للبرلمان، ورغم الدستور الجديد، بقوا مؤسسات تشتغل بكامل الصلاحيات، رغم أنهم ولدوا في رحم الدستور السابق؟.
وحتى وإن صدق قول/ تواريخ بنكيران الذي لا ينطق عن الهوى، كما يتهم، بل إن الرجل لا ينطق إلا من داخل الثوابت المخزنية بإخراج إسلاموي/ مصباحي وطرائف شعبوية تشرعنها حجة التواصل، فإن هذه المؤسسات ستكون قد أكملت مدة ولايتها النيابية والجماعية والمهنية كاملة، وستكون بلادنا قد حققت حكمة "الجديد له جدة والقديم لا تفرط فيه".
ومع ذلك تبقى القضية المحورية في كل ما يجري هو الجهوية الموسعة واختصاصاتها وتقطيعها الترابي الجديد والقوانين المنظمة لانتخابها مثل شكل اللوائح وعددها و حدودها الجغرافية.
كما أن الجهوية الموسعة تقود إلى قضية وحدتنا الترابية، لما لها من ارتباط منذ النشأة، فهل ستشمل الانتخابات المقبلة عملية تنزيل تصور الحكم الذاتي في تناغم مع مجالس جهوية ذات اختصاصات أكبر واستقلالية أكبر عن المركز الذي سيتقوى بمركزة القضايا السيادية المشتركة بين كل الجهات، وفق منظور حداتي توكل بموجبه الدولة المركزية تفويضات ممارسة الحكم والتقرير والتسيير لقضايا الجهات وتحتفظ بالتقرير في كل ما هو سيادي، طبعا بالتدريج والتدرج والتضامن والتشارك بين الجهات.
إنها الطريق التي لا يرغب فيها طبعا اللوبي المستفيد من استمرار مخزنة الدولة، ولأن هذه الطريق لابد لنجاحها من ثمن، والثمن هو الملكية البرلمانية، ولكن هذه المرة من البوابة الجغرافية وليست السياسية، هذه الأخيرة أي السياسة التي استطاع اللوبي المخزني أن يهيمن على حقلها ويحقق مخزنة الدولة والمجتمع بدل شعار دمقرطة الدولة والمجتمع، وتحول جل الأحزاب إلى خدم يجرون وراء المشاركة في التسيير، فما بالك بالتقرير، وأسقطت موضوعة الحكم من جدول أعمال مؤثمرات هاته الأحزاب/ الخدم بشقيها الحكومي والمعارض، الإسلامي والحداثي، مما جعل القواعد تطلق القيادات التي أصبحت عبئا على الدولة تحمله، في حين أنها في حاجة لمن ينمي قاعدتها، ولتنمية قاعدة الدول وضمان ولاء السكان وجب توفير الخدمات الصحية لمن مرض، والمدرسة للناشئة، والعدل والإنصاف للمظلومين، والسكن للأسر والأزواج، والشغل للمتخرجين والعاطلين والذي لن يتأتى إلا بتطور المقاولة والاستثمار والذي لن يتأتى إلا بسيادة المنافسة بدل الاحتكار، لأن المنافسة في الاقتصاد هي الوجه الثاني للديمقراطية في السياسة والعكس صحيح، ولضمان قاعدة شعبية للسياسة وتنميتها، وجب في الأحزاب أن تمثل وتدافع عن تطلعات ومطالب السكان وفق مشروع مجتمعي، في مواجهة السائدين والمهيمنين، بدل التحول في المهمة بتمثيلهم وتبرير فسادهم واستغلالهم والدفاع عن جرائمهم لدى الساكنة.
أملنا أن تسود الصراعات السياسية المتنامية في أفق الانتخابات المقبلة، البرامج وتسمية الأشياء بمسمياتها والحلول المقترحة بوسائل تحققها، بدل التبرير الحكومي في اضطراره لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والخوف من نفوذ اللوبي المخزني، بل والدفاع عن مصالحه واتهام العفاريت والتماسيح، مقابل معارضة متخصصة في انتقاد الحكومة ورصد كارثية قراراتها على الشعب، دون طرح برامج وبدائل إجرائية ومشاريع تنموية، تزيل الضباب المغلف للخطاب السياسي الجاري بين الحكومة ومعارضتها في صراع شرس واتفاق مطبق مع الحكم.
ومع ذلك يبقى الحلم حتى لا ندخل في مرحلة انتظار ما لا ينتظر.
ذ.محمد الحجام
مدير نشر جريدة ملفات تادلة