قصة المواطن موحى أمتوك الحامل لبطاقة التعريف الوطنية مع تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز على حجية الأمر المقضي تبعث على القلق و تؤكد أن استصدار حكم قضائي بعد الإدلاء بالوثائق و المستندات لا تعني بالضرورة رد المظالم إلى أهلها و تحقيق العدالة لأن الأمر مرهون بالتنفيذ و إجراءات التنفيذ المعقدة و الطويلة قصة المواطن موحى تعود إلى سنة 1997 حين توفي زوج عمته يطو موح و من بعده عمته دون أن يتركا أي وارث ما حذى بأبيه باسو أمتوك إلى تحرير عقد الإراثة و التركة قبل أن يفاحأ بالترامي على أملاك المتوفيين دون وجه حق ، تقدم على إثره بشكاية الترامي لدى الدرك الملكي بالقصيبة بتاريخ 14 /6/ 1993 وبتواطؤ من شيخ قرية أيت حمو و عبد السلام قام المترامون باستخلاص شواهد إدارية و باعوا عقارات من المترامى عليه و ضموا الباقي إلى أملاكهم رغم تقدم الوارث الشرعي باسو أمتوك بشكايات و تعرضات إلى مختلف المسؤولين أمام فشل الوارث باسو أمتوك في وقف الترامي على العقارات الموروثة و التصرف فيها بتواطؤ من شيخ القرية الذي استفاد هو الآخر من قطعة أرضية لجأ الأخير إلى المحكمة حيث حصل في 28 / 11 / 2000 على حكم قضائي تحت رقم 77/98 يقضي باسترجاع الأملاك المترامى عليها و رغم صدور حكم قضائي نهائي لصالح المرحوم باسو أمتوك فإنه لم يتمكن من تنفيذ الحكم إلى أن وافته المنية ، ما جعل أبناءه يواصلون مسطرة التنفيذ المعقدة و الطويلة حيث أن مأمور التنفيذ خرج 11 مرة دون أن يسترجعوا حقوقهم المهدورة ، بل وصل الأمر بمأمور التنفيذ أن حرر محضر صعوبة التنفيذ رفضه رئيس المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بموجب حكم قضائي تحت رقم 78/12/12 يقضي برفض الصعوبة و رغم صدور الحكم القضائي القاضي باسترجاع العقارات المترامي عليها و رغم شكايات المواطن موحى أمتوك نيابة عن باقي إخوته لدى الوكالة الجهوية للمحافظة العقارية فإن ذلك لم يمنع من تحفيظ الأشخاص الذي اشتروا بعض العقارات المترامى عليها و يطالب المواطن موحى بتنفيذ الحكم القضائي و تمكينهم من استرجاع أراضيهم سواء تلك التي لا تزال في ذمة المترامين أو تلك التي باعوها
