القصيبة:المواطن موحى أمتوك في انتظار تنفيذ حكم قضائي نهائي منذ سنة 2000

قصة المواطن موحى أمتوك الحامل لبطاقة التعريف الوطنية مع تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز على حجية الأمر المقضي تبعث على القلق و تؤكد أن استصدار حكم قضائي بعد الإدلاء بالوثائق و المستندات لا تعني بالضرورة رد المظالم إلى أهلها و تحقيق العدالة لأن الأمر مرهون بالتنفيذ و إجراءات التنفيذ المعقدة و الطويلة
قصة المواطن موحى تعود إلى سنة 1997 حين توفي زوج عمته يطو موح و من بعده عمته دون أن يتركا أي وارث ما حذى بأبيه باسو أمتوك إلى تحرير عقد الإراثة و التركة قبل أن يفاحأ بالترامي على أملاك المتوفيين دون وجه حق ، تقدم على إثره بشكاية الترامي لدى الدرك الملكي بالقصيبة بتاريخ 14 /6/ 1993 وبتواطؤ من شيخ قرية أيت حمو و عبد السلام قام المترامون باستخلاص شواهد إدارية و باعوا عقارات من المترامى عليه و ضموا الباقي إلى أملاكهم رغم تقدم الوارث الشرعي باسو أمتوك بشكايات و تعرضات إلى مختلف المسؤولين
أمام فشل الوارث باسو أمتوك في وقف الترامي على العقارات الموروثة و التصرف فيها بتواطؤ من شيخ القرية الذي استفاد هو الآخر من قطعة أرضية لجأ الأخير إلى المحكمة حيث حصل في 28 / 11 / 2000 على حكم قضائي تحت رقم 77/98 يقضي باسترجاع الأملاك المترامى عليها
و رغم صدور حكم قضائي نهائي لصالح المرحوم باسو أمتوك فإنه لم يتمكن من تنفيذ الحكم إلى أن وافته المنية ، ما جعل أبناءه يواصلون مسطرة التنفيذ المعقدة و الطويلة حيث أن مأمور التنفيذ خرج 11 مرة دون أن يسترجعوا حقوقهم المهدورة ، بل وصل الأمر بمأمور التنفيذ أن حرر محضر صعوبة التنفيذ رفضه رئيس المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بموجب حكم قضائي تحت رقم 78/12/12 يقضي برفض الصعوبة
و رغم صدور الحكم القضائي القاضي باسترجاع العقارات المترامي عليها و رغم شكايات المواطن موحى أمتوك نيابة عن باقي إخوته لدى الوكالة الجهوية للمحافظة العقارية فإن ذلك لم يمنع من تحفيظ الأشخاص الذي اشتروا بعض العقارات المترامى عليها
و يطالب المواطن موحى بتنفيذ الحكم القضائي و تمكينهم من استرجاع أراضيهم سواء تلك التي لا تزال في ذمة المترامين أو تلك التي باعوها