تواصل المحافظة العقارية لطنجة، منذ 11 سنة، تجاهلها للأحكام القضائية الصادرة لصالح شخص تم حرمانه من حقه في الميراث، بعدما قام أحد الورثة بإنجاز شهادة إراثة مزورة أسقطت اسمه، رغم أن أطراف الملف تجاوزوا كل مراحل التقاضي، والتي أجمعت كلها على منح المشتكي ميراثه. وتعود وقائع الملف إلى سنة 1986، حين حاز المواطن المدعو محمد العربي فاتح، على وصية من والده بالتبني المتوفى، هي عبارة عن صدقة تمكنه من الحصول على جزء من الملك المسمى «الرماني» الواقع بحي فال فلوري، حيث كان نصيبه بناية من طابقين تضم محلا تجاريا وسكنى. وبعد وفاة والده بالتبني، ترك وارثين أصليين وهما شقيقه «أ.ف»، وزوجته «أ.س»، اللذان كان من المفروض أن يقتسما العقار محل الإرث بينهما وفق القسمة الشرعية بعد تمكين الموصى له من وصيته، وفق الإجراءات الشرعية والقانونية المعروفة، وهي الوصية التي سبق لشقيق والده بالتبني الاعتراف بها كتابة. لكن المفاجأة حدثت حين أعد شقيق الأب عقد الإراثة، حيث أسقط منه وجود وصية بالصدقة، وعبر تلك الإراثة قام بتحفيظ العقار باسمه وباسم زوجة أخيه، دون أن ينتبه لذلك الموصى له. غير أن الأخير وبعد انتباهه، وأمام رفض المحافظة العقارية تغيير التحفيظ، نظرا لعدم تقديمه التعرض في الآجال القانونية لعدم انتباهه للأمر، لجأ إلى القضاء، والذي قضى على ثلاثة مراحل، ابتدائيا واستئنافيا ثم نقضا، بتمكين الموصى إليه من نصيبه. لكن الغريب، حسب المتضرر، هو أن المحافظ العقاري بمحافظة طنجةالمدينة، التي يتبع لها العقار المذكور، رفض تنفيذ الأحكام القضائية بنسخها الثلاث، مصرا على الاستناد إلى عقد الإراثة الذي يصفه المتضررون ب»المزور». ووسط هذه الأحداث قام أبناء وارث «أ.ف» المتهم بتزوير عقد الإراثة، ب»الاستيلاء» على المحل التجاري المملوك شرعا وبموجب الأحكام القضائية لابن الهالك بالتبني، بل قاموا بكرائه للغير رافضين تسليمه لذوي الحقوق. وحسب المتضرر فإنه لمس من المحافظ «تماطلا غير مفهوم» في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يطلب منه تارة إعداد الملف التقني، وتارة يطلب منه اللجوء إلى الوكالة العقارية التي تؤكد من جهتها أن الأمر من اختصاص المحافظ حصرا، متسائلا عن جدوى الأحكام القاضية الباتة والقطعية ما دام المحافظ يرفض تنفيذها.
