النائب البرلماني الحسين الحنصالي يطرح قضية حيف القرار الذي طال هيئات المجتمع المدني بالإقليم بمجلس النواب

النائب البرلماني الحسين الحنصالي يطرح قضية حيف القرار الذي طال هيئات المجتمع المدني بالإقليم ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية يتعهد بمعالجة القضية قريبا.
خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2016 بمجلس النواب، طرح النائب البرلماني الحسين الحنصالي عن فريق العدالة والتنمية على الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، قضية حالة التراجع والتضييق الذي مس الحريات العامة بإقليم بني ملال، جراء قرار السلطة الولائية، القاضي بفرض وإلزام مختلف هيئات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات، على إيداع وثائق التأسيس أو تجديد المكاتب لدى قسم الشؤون الداخلية بالولاية، بدل إيداعها لدى السلطات المحلية من باشويات وقيادات، كما كان معمولا به قبل صدور ذلك القرار المجحف، إذ أكد الوزير أنه لا علم له بذلك الإجراء المثير للاستغراب، والفريد على المستوى الوطني، والذي اتخذته السلطة الولائية خصيصا بشأن إقليم بني ملال دون سواه. وفي سياق تتبع تداعيات ذات القرار الذي خلق استياءا كبيرا وتذمرا بليغا في صفوف مختلف الفاعلين في حقل المجتمع المدني بالإقليم، نتيجة ما ألحقه من ضرر ومعاناة بسبب تكلف عناء ومتاعب التنقل إلى مقر الولاية. وفي سياق ذلك، فقد واصل النائب البرلماني تدخله من أجل إنهاء ومعالجة هذه الأزمة المجانية المفتعلة، ضمانا لاحترام الحريات الفردية والجماعية التي تعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية في البلاد، اعتبارا لأهمية نهوض المجتمع المدني بأدواره الدستورية كشريك أساسي وفعال في بناء وتنمية الوطن، حيث أبلغ فحوى جواب الوزير لرئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، الذي تعهد بالعمل على معالجة القضية في أقرب الآجال.