وزارة التربية الوطنية : حركات انتقالية للمستضعفين و انتقالات "اللاحركية" لأصحاب النفوذ

طلعت علينا وزارة التربية الوطنية بتدابيرها الجديدة بالحركات الانتقالية لهيأة التدريس نعتقد أنها تدابير من طرف واحد، لكن هناك رغبة الكثيرين من رجال ونساء التربية والتكوين للرد عن المنهجيات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بخصوص الانتقالات حتى لا تترك فرصة للوزارة لتمرير خطابها في غفلة من المتضررين ولسنوات كثيرة وأن تراجع الخطاب وطبيعة الأرقام ومدى دقة ما تطرح، وأنها تخاطب أهل الدار ومنهم العارفين بخبايا الأمور، وكيف تحاك الوضعيات الإدارية للمحظوظين والمحظوظات في الكواليس.
وانطلاقا من مبدأ الشفافية هناك ما يكفي من الأسئلة والاستفسارات كي نصل إلى إجابات مقنعة بعيدة عن الرتوش وبخور قسم الاتصال بالوزارة في شهر رمضان، فربما نستطيع أن نصل إلى واقع أفضل على مستوى الشفافية، وكي نكون في مصاف الدول العريقة التي وصلت بوزارتها للتعليم إلى مستوى عالٍ وكبير، عندما جعلت مثل هذه الدول وزارتها أماكن مفتوحة على الحقائق من دون أن تعمد إلى خلط الأوراق لتغليط الرأي العام الوطني وما إلى ذلك، وهي التي من المفروض أن تحرص بشكل جدي وواقعي على الزمن المدرسي وزمن التعلم من الضياع .
إذا الحركات الانتقالية لهيأة التدريس وغيرها من العمليات التدبيرية والتسييرية للقطاع ممن يجب طرحها طرحا واقعيا على الوزير الجديد في منأى عن "الركائز المركزية" من كانوا ولسنوات متتالية وراء إخفاق تعليمنا معنية بالإجابة على أسئلة كثيرة، ربما لم يطرحها النقابيون لكون البعض منهم يكون قد استفاد بطريقة أو بأخرى من الريع الوظيفي، لكن قد يكون قد طرحها البعض الآخر من ممثلي الشعب في قبتي البرلمان، وأملنا أن يبتعد الوزير الذي نفخ له الكثير وأنه المنقد المنتظر من الإفلاس لمنظومة التربية والتكوين، من الأسلوب الذي أجاب به على سؤال حول الإعفاءات الأخيرة التي لا رأس و لا أطراف لها تذكر.
ولنا هنا أسئلة أتمنى من الوزير الإجابة عليها، الوزارة تقوم طوال الموسم الدراسي بنقل أطر إدارية وتربوية من إقليم إلى إقليم آخر، ومن جهة إلى جهة أخرى، فأين الصحيح؟ وأين المصلحة الفضلى للمتعلمين؟ وعلى أية معيارية يتم النقل؟ وإذا كانت الوزارة تدفع بالقول أن البعض تم نقله بحكم ممارسة زوجه لمهام جسيمة، فما سر وجود عشرة الآلاف من المهام بالوظيفية العمومية؟ وما هي المهام الجسيمة وغير الجسيمة؟ ألا تعتبر أشغال تنظيف الصرف الصحي من المهام الجسيمة؟ وما مقام الالحاقات، ووضع رهن الإشارة، والتفرغات بدون رقيب أو حسيب وفي كل وقت أو لحظة من السنة؟ أليس هذا بفساد يذكي حراكا وظيفيا ومهنيا؟ وهناك حالات أخرى تجد نقلها بمرجع بناء على طلب غير المؤرخ وبدون احترام التسلسل والسلم الإداري. فالوزارة تقوم بخرق المذكرات والنصوص التشريعية، تم بعد ذلك تبحث لها عن مخرج بالشفوي !
أما نتائج الحركة الانتقالية الوطنية 2017، فهي لا تستحق أن تذكر أو أن يعلن عليها، فهي غير قانونية ولا صلة لها بالمذكرة الإطار التي هي المرجع الوحيد الذي استند عليه نساء ورجال التعليم في مشاركتهم في هذه الحركة، وما أقدمت عليه الوزارة كنتيجة للحركة الانتقالية هو نوع من الفساد التدبيري والتسييري للقطاع ويضرب في العمق مصداقية تعليمنا، والنصوص التشريعية والتنظيمية، مما يعطي انطباعا بأن القطاع يصبح على شأن ويمسي على شأن، وأن ما صدر من كتب وزارية وحكومية بخصوص الحكامة الجيدة، واحترام القانون، ودولة المؤسسات هو ليس إلا هراء، وما فهمناه أن بعض رجال ونساء التعليم يبدو أنهم مضحوك عليهم وشاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية ولم يستفيدوا، والبعض الآخر يؤيد هذا الهراء.
ومرة أخرى إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، بكل بساطة هي فزورة مضحكة مبكية ننتظر من تكون له جرأة الصداح بكلمة في وجه الفاسدين والمتلاعبين بالمصلحة الفضلى لأبناء المغرب.