الغاضبون داخل "الحركة الشعبية" يكذبون امحند العنصر و يطالبون بالتدقيق في مالية شركة الحزب

نفى منتمون لحزب الحركة الشعبية في بني ملال أن يكون قد انعقد مؤتمر إقليمي لانتخاب أعضاء المجلس الوطني على مستوى الإقليم.
وكان هؤلاء يردون بذلك على بلاغ أصدره امحند العنصر، الأمين العام للحزب، قال فيه إن حسن معوني، الذي يقود مجموعة الغاضبين، فشل في الفوز بعضوية المجلس الوطني على مستوى إقليم بني ملال.
غير أن حركيين من الإقليم قالوا، في بيان توضيحي، "إن عملية انتداب المؤتمرين على صعيد الإقليم تمت في أطار مأدبة غذاء استدعينا إليها مع مجموعة من ألإخوة بطريقة سرية وبدون حضور السيد معوني، وقد حضر هذا الاجتماع 35 شخصا لانتخاب 43 مؤتمرا، الشيء الذي يوضح مدى انعدام الشفافية والديمقراطية حيث كان الهدف إقصاء مجموعة من المناضلين الحركيين والغيورين الذين ينشدون التغيير والديمقراطية والشفافية في التسيير داخل الحزب".
وجاء في البيان، الذي توصل موقع لكم بنسخة منه، أنه لم يتم التطرق، نهائيا، لمناقشة تمثيلية أعضاء المجلس الوطني للإقليم، بل تم تعيين هؤلاء الأعضاء من طرف شخص واحد بصفة انفرادية".
وأشار حركيو بني ملال إلى أنهم، أثناء انعقاد المؤتمر الوطني بالرباط، احتجوا على الأمين العام، مشددين على أن المؤتمر الوطني للحزب لم يعتمد ولم يصادق على لائحة أعضاء المجلس الوطني كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب، "وبهذا، فإن المجلس الوطني يعد لاغيا بما في ذلك مجمل النتائج التي أسفر عنها، ولا سيما انتخاب المكتب السياسي".
وكان معوني نفى أن يكون قد انعقد أي مؤتمر إقليمي، وشدد على أنه رفض السفر إلى بني ملال حين علم أن جهات هناك جمعت حوالي 30 شخصا في مأدبة غذاء داخل بيت عزيز الشرايبي، وأن العنصر نفسه حين علم بالأمر عبر عن غضبه. وأضاف معوني أنه قال حينها إنه يرفض أن يكون شاهد زور على مؤتمر لم ينعقد أبدا.
على صعيد ذي صلة، أفادت مصادر أن الغاضبين سيصعدون من لهجتهم وسيطالبون بإجراء تدقيق في مالية شركة الحزب، التي لا يعرفون مصير أرباحها.
يشار إلى أن القانون الأساسي لمؤتمر 2010 ينص، فيما يخص الأمين العام للحزب، على أنه "آمر بقبض موارد الحزب وصرفها، وينتدب نائب أمين المال الوطني الذي يمسك الحسابات المالية للحزب تحت إشراف الأمين العام، كما ينتدب نائب أمين المال، وهو الوحيد الذي يمنح التزكية الانتخابية أو بتفويض منه".
إلى ذلك، دعا معوني إلى عقد مؤتمر جد استثنائي في أقرب الآجال للخروج بهياكل قوية. كما دعا إلى خلق لجنة اليقظة والتتبع المكونة من الوزراء القدامى للحركة الشعبية وبعض الشخصيات النافذة للعمل إلى جانب الأمين العام والمكتب السياسي.
يذكر أن معوني كان عضوا قياديا في حزب الحركة الوطنية الشعبية، غير أن اندماج الأخير في الحركة الشعبية جعله يفقد موقعه.
كما حمل معوني حقيبة كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مكلف بالصناعة التقليدية في حكومة التناوب التي قادها عبدالرحمن اليوسفي، قبل أن يترقى في تعديل ثانٍ إلى منصب وزير وحمل حقيبة الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات مكلف بالمياه والغابات.