الحركة الشعبية تقبل مبدأ المؤتمر الاستثنائي إذا توفر النصاب القانوني

أمينها العام يرفض مبادرة معوني الذي لا يمثل إلا نفسه

نفى حزب الحركة الشعبية أية تمثيلية للجنة التي تطلق على نفسها اسم (لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية) والتي دعت مؤخرا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، مبرزا أن "حقيقة اللجنة تقتصر، على ما يبدو، على شخص حسن معوني، الذي يقدم نفسه كعضو" فيها.
وفي بلاغ وزع على وسائل الاعلام اليوم السبت، يحمل توقيع الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، حرصت الحركة على أن توضح عقب ندوة صحافية، الخميس الماضي، للجنة التي أطلقت على نفسها (لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية)، أن "هذه اللجنة غير معروفة داخل هيئات الحركة الشعبية ، وأنه لم يتم تعميم أي وثيقة تأسيسية أو قائمة بأعضائها. كما لم تتوصل الأمانة العامة للحزب بأي بلاغ في هذا الشأن".
وأكد العنصر أن " حسن معوني الذي يقدم نفسه كعضو بهذه اللجنة لم يكشف عن تشكيلتها أو بنيتها التي تقتصر، فيما يبدو ، على شخصه".
وبخصوص الانتقادات التي وجهتها هذه اللجنة للقانون الأساسي الذي صادق عليه مؤتمر الحزب المنعقد في يونيو 2010 والذي لا ينص على نواب للأمين العام، سجل العنصر أنه "على غرار معظم الأحزاب المغربية، فإن المكتب السياسي هو الذي يتولى تدبير شؤون الحزب تحت قيادة الأمانة العامة".
وأضاف أن "تلك هي طريقة تسيير الحزب المنصوص عليها في القانون المصادق عليه في المؤتمر الحادي عشر والذي تم تحضيره على مدى حوالي ستة أشهر من قبل لجنة تحضيرية كان معوني أحد أعضائها الأساسيين".
ونفى الأمين العام للحركة الشعبية وجود "تلك النقائص" التي تحدث عنها معوني، مؤكدا أن "الحزب يقوم بمهامه على المستويين الوطني والمحلي في ظروف عادية".
وأضاف العنصر أن الحركة الشعبية تجعل من التوافق "ثقافة دائمة منذ أمد بعيد، وهو ما يجنبها ممارسة سياسة العقوبات والإقصاء".
وردا على انتقادات معوني (أو اللجنة المذكورة) حول المنهجية التي طبعت سير المؤتمر الأخير للحزب، لاحظ العنصر أن المعني بالأمر، إلى جانب أعضاء آخرين محتملين ب"هذه اللجنة الوهمية"، "كان ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، وعضوا مؤتمرا، وأنه فشل في الفوز بعضوية المجلس الوطني على مستوى إقليم بني ملال ، وتلك هي الأسباب التي دفعته لتوجيه هذه الانتقادات والتي جاءت بالطبع متأخرة".
وفي ما يتعلق بدعوة هذه "اللجنة" لعقد مؤتمر استثنائي، أعرب الأمين العام للحركة الشعبية عن عدم اعتراضه على ذلك شريطة أن يحصل هذا القرار على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب (سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي لسنة 2010 أو الأنظمة السابقة).