المجلس القروي لدار ولد زيدوح يصادق بالإجماع على نقط جدول أعمال دورة الحساب الإداري

المصادقة بالإجماع على أشغال الدورة العادية والمطالبة بلجنة إقليمية للوقوف على حجم التجاوزات الخطيرة في مجال استخراج الرمال والاحجار باحد المقالع التابعة لتراب الجماعة :
عرفت الدورة العادية المنعقدة بالجماعة القروية دار ولد زيدوح المصادقة بالاجماع على جميع النقط المدرجة بجدول الاعمال كان اهمها الدراسة والتصويت على الحساب الاداري لسنة 2012 ، الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون للتكوين المستمر لفائدة المنتخبين والموظفين بالجماعات الترابية التابعة لإقليم الفقيه بن صالح ، ولهذا الغرض فقد خصص المجلس القروي مبلغ 15 الف درهم ، الدراسة والتصويت على تحويل اعتمادات داخل الجزء الاول من الميزانية ، وبرمجة الفائض الحقيقي الذي بلغ 62 مليون سنتيم في المشاريع التالية :
- المسالك الطرقية وتوسيع الشبكة الكهربائية بمبلغ 50 مليون سنتيم .
- اما مبلغ 10 مليون سنتيم فقد خصص لتجهيز المسبح الجماعي.
- ومبلغ 20 الف درهم فقد خصص لشراء الاغراس من اجل تشجير احد الشوارع بالمدينة .
وقد تخللت الدورة مجموعة من المطالب موجهة للسيد عامل الاقليم من اجل ارسال لجنة اقليمية للوقوف على حجم الدمار والاستغلال العشوائي لاحد مقالع الرمال المتواجد بتراب الجماعة في خرق سافر لدفتر التحملات بحيث حول المقلع جماعة دار ولد زيدوح الى خريبكة جديدة ، وضع اصبح يشكل خطرا حتى على القنطرة المتواجدة على ضفاف ام الربيع دون التقيد بالمسافة المنصوص عليها في القانون ، مقلع لم تستفد منه الجماعة من أي مشروع يذكر ولو ترميم بعض الطرقات او الازقة بالمدينة ، متسائلين عن الكمية المستخرجة في اليوم ، والمساحة المستغلة ، مقلع يدر الملاييين على صاحبه دون ان تستفيد الجماعة من الرسومات المستحقة وحجم الكميات المستخرجة ، وضع اذا ما استمر فان ساكنة دار ولد زيدوح ستدخل في اشكال نضالية الى حين الالتزام التام بدفتر التحملات واحترام البيئة التي اتى عليها باكملها ابتداءا من الغطاء النباتي الى الفرشة المائية وكذا تحويل مجرى النهر الدى قد يهدد الساكنة لا قدر الله .
وطالب المجلس القروي بتظافر الجهود من اجل الباقي استخلاصه والذي يقدر بحوالي 4073375 درهم وذلك من اجل التقليص من هذه الظاهرة عن طريق ارغام المكترين باداء ما بذمتهم وفي هذا الاطار فقد تم تشكيل لجنة مختلطة من اعداد لائحة تميز الباقي استخلاصه القابل للتحصيل ، والباقي استخلاصه الذي يستوجب الغاؤه مع القيام بحملات تحسيسية تهم الملزمين .