تأخير قضية الطبيب أحمد صلاح الدين

أخرت المحكمة الملف إلى جلسة 27-01-2010 لتمكين الظنين الدكتور أحمد صلاح الدين من ترجمة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة العمومية والإطلاع عليه. حيث أكدت المحكمة حقه في ذلك.
تقرير الجلسة
صرحت السيدة زينبة السعدية بأن الدكتور أحمد صلاح الدين قال لها بأنها مقبلة على عملية قيصرية. وصرح زوجها بأنه يتوفر على 2000 درهم فقط إلا أن الطبيب رفض هذا المبلغ (لأنه طالب مبلغ 7000 درهم ) وأجبرها على الخروج من المستشفى. وبعد ذلك قدم زوجها شكاية إلى إدارة المستشفى و إلى المندوب الجهوي الذي عين الطبيب العلمي لإجراء عملية قيصرية إلى السيدة زينبة السعدية.
سؤال دفاع ضحايا المستشفى إلى الدكتور أحمد صلا الدين: كم من كيس دم تم حقنه إلى الهالكة ماجدي السعدية؟
جواب الطبي أحمد صلاح الدين: حوالي 07 أكياس.
بين رئيس الجلسة إلى الطبيب أحمد صلاح الدين بأن الملف الطبي للهالكة لا يحمل أي توقيع. وطالبه رئيس الجلسة بإحضار الملفات الطبية للسيدة ماجدي السعدية. وأجاب هذا الأخير بأن هذه الملفات متوفرة بخزانة المستشفى . وصرح زوج الضحية بأنه تم إتلاف الملفات الطبية لزوجته والتي تثبت بأنه سبق لها وأن أنجبت ثلاثة أولاد بالمستشفى الجهوي لبني ملال. كما أكد ذلك تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة العمومية. وأضاف زوج الضحية بأن المفتشية استدعته لما كانت تقوم بتحرياتها بالمستشفى إلا أنها لم تعثر على الملفات الطبية لزوجته.
قبل الاستماع إلى الدكتور أبردا ذكره رئيس الجلسة بأن المحكمة لم تستدعه. وإنما الدكتور أحمد صلاح الدين هو الذي قام بإحضاره. كما ذكر السيد القاضي بأنه تم الاستماع إلى الدكتور أبردا بطلب من طرف الدكتور أحمد صلاح الدين.
ومنح السيد القاضي مهلة أسبوع لطبيب الإنعاش للإطلاع على ملف الضحية قبل الإجابة إلا أن هذا الأخير صرح بأنه كان مستعدا للإجابة.
بعد أداءه اليمين القانونية، صرح الدكتور أبردا، هذا الأخير إلى المحكمة بأن الهالكة سلمت في خالة خطيرة إلى قسم الإنعاش وفي حالة مستعصية.
فيما يخص الدم، صرح الدكتور أبردا بأنه لم يحقن الدم للهالكة. وأضاف بأن الدم المتوفر آنذاك بالمستشفى هو O+ و تم حقنه إليها.
وعن سؤال المحكمة: كم من مرة يمكن أن يحقن الشخص الحامل لفصيلة O-بدم من فصيلةO+ في حياته . أجاب الدكتور أبردا مرة واحدة حسب القاعدة العلمية.
وعن سؤال موجه إلى الطبيب أحمد صلاح الدين من طرف المحكمة، صرح هذا الأخير بان المستشفى لا يتوفر على ) les plaquettes من المستلزمات التي تستعمل في العمليات الجراحية لإيقاف النزيف الدموي .
وعن سؤال المحكمة إلى دكتور الإنعاش: هل تجزم بأن حقن دم من فصيلة O+ إلى الهالكة هو الذي أدى إلى وفاتها؟
أجاب هذا الأخير بأنه لا يمكن له الجزم في ذلك. وأضاف بأن النزيف الدموي هو الذي أدى إلى وفاة الضحية.
وعن سؤال تقدم به دفاع الضحايا: كم من ساعة يستغرق إجراء تحليلات طبية على دم للهالكة؟ أجاب الدكتور أبردا بأن هذا ليس من اختصاصه.
وقال ذ. أيت أمني بأنه يعلم بأن الطبي سوف لن يجيبه.
وتم تأخير الملف للمرافعة ليوم 23-12-2009 على الساعة التاسعة صباحا.
عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدى إليها غاصين برجال الإعلام ورجال الاستعلامات و بجمهور غفير و عائلات الضحايا و جمعيات مدنية وحقوقية و أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وكانت هيأة المحكمة تتكون من:
ذ. عبد الخالق المسناوي، رئيسا
ذ. عبد الرزاق رفتاني ، مستشارا
ذ. مصطفى الخياط ، مستشارا
ذ. محمد صياح ، ممثلا للنيابة العامة
السيد بن رحال، كاتبا للضبط
تقرير فرع المركز المغربي لحقوق الانسان