عبأت المندوبية السامية للتخطيط أزيد من 53 ألف باحث يؤطرهم حوالي 20 ألف مراقب ومشرف لإنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالإحصاء العام السادس للسكان والسكنى المزمع تنظيمه من فاتح إلى 20 شتنبر 2014. وحسب ملف تعريفي بالإحصاء العام أنجزته المندوبية فإن الباحثين والمشرفين والمراقبين الذين سيتولون القيام بالإحصاء سيستفيدون من تكوين خاص يؤهلهم لممارسة مهامهم على مستوى عمالات وأقاليم المملكة بتوجيه من المندوبية ودعم من مصالح وزارة الداخلية. وقد تم اختيار الكفاءات الضرورية لتغطية كافة المناطق الإحصائية من بين أطر المندوبية السامية للتخطيط وكذا من بين فئات الأساتذة والطلبة والمهندسين والتقنيين وموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ممن تقدموا بترشيحهم عبر الموقع الإلكتروني للمندوبية. ومن أجل ضمان إحصاء كافة القرى والمدن على امتداد التراب الوطني وفقا للمعايير الدولية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بمسح خرائطي شامل لجميع ربوع المغرب أثمر عن تجزئة المجال الوطني إلى أزيد من 48 ألف منطقة إحصاء. ويمثل تكوين المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى إحدى أهم مراحل الإعداد لهذه العملية الضخمة حيث يرتقب أن يتم تكوين المشرفين الإقليميين من 1 إلى 12 يوليوز المقبل بالرباط فيما سيتم تكوين المشرفين الجماعيين على مستوى الجهات من 16 إلى 26 يوليوز المقبل. أما تكوين المراقبين المكلفين بالتكوين فينتظر أن يجري ما بين 1 و12 غشت المقبل على مستوى العمالات والأقاليم على أن يخضع المراقبون والباحثون للتكوين من 15 إلى 28 غشت المقبل على مستوى الجماعات. وسيقوم الباحثون بإنجاز مهامهم في إطار الإحصاء العام للسكان والسكان بالاعتماد على ملف متكامل يضم خريطة لمنطقة الإحصاء الموكولة لكل منهم مدعمة بصور البنايات والمساكن والمنشآت والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجودة كما تم تصويرها بالأقٌمار الصناعية (تعد هذه من مستجدات الإحصاء المقبل). أما بخصوص مجريات عملية الإحصاء نفسها فإن المندوبية السامية أوضحت أنه سيتم بشكل يومي تجميع الاستمارات مباشرة بعد تعبئتها من طرف الباحثين على أن تنقل في نهاية يوم 20 شتنبر المقبل بشاحنة محروسة إلى مركز القراءة الآلية للوثائق التابعة لها بالرباط. وسيتم في مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط، وبفضل المعالجة الإحصائية التي تتولاها كفاءات المندوبية وفق منهجية علمية وبوسائل تكنولوجية متطورة، تحويل تصاريح الأسر إلى مؤشرات إحصائية تعطي الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب على مستوى الوحدات الترابية والمستوى الوطني. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الاستمارة الخاصة بإحصاء سنة 2014 تتميز عن تلك التي اعتمدت في إحصاء 2004 بإدراج أسئلة جديدة حول ظروف سكن الأسرة تتعلق بالخصوص بمواد بناء السكن ومصدر الطاقة المستعملة للطبخ وطريقة التخلص من النفايات المنزلية والمسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب وكذلك ببعض التجهيزات ووسائل النقل التي تتوفر عليها الأسر. وتتمحور الاستمارة الجديدة عموما حول ستة محاور هي "الخصائص الديمغرافية" (البنيات الديمغرافية للسكان والخصوبة والوفيات لدى الأطفال والهجرة الداخلية والخارجية) و"التربية والتعليم واللغات الوطنية" و"التشغيل والنشاط الاقتصادي" و"وسائل النقل" و"الإعاقات الجسدية والذهنية" و"المسكن وظروف سكن الأسر". ومن بين أهم النصوص القانونية التي تؤطر عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى القانون رقم 71-001 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 الموافق ل16 يونيو 1971. ومن أبرز ما نص عليه القانون أن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص لا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المعلومات في متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي. كما نص القانون نفسه على عقوبات طبقا للفصل 609 من القانون الجنائي في حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو الإدلاء عمدا بتصريحات غير صحيحة. ومن المنتظر أن يمكّن الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يجري بعد عشر سنوات من آخر إحصاء، وهي أقصى مدة تنسجم مع توصيات الأممالمتحدة، المغرب من التوفر على معطيات أساسية محينة تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية وتشكل أداة ضرورية لإنجاز المخططات الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال التنمية البشرية كما تضمنته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام للسكان والسكنى.
