الرميد يقرر إعفاء مدير التجهيزات والممتلكات من مهامه بوزارة العدل

قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إعفاء المدير المركزي للتجهيز وتدبير الممتلكات، من مهامه والإعلان عن شغور المنصب بتزامن مع استكمال التحقيق الذي باشرته لجنة، أمر الوزير بتشكيلها تهم تسجيلات صوتية، تشير إلى تلاعبات في مباريات التوظيف واختلالات في الصفقات العمومية.

وقال بلاغ لوزارة العدل إنه " بناء على المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمتضمن للإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق، ومنها الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم، من خلال الإسراع في تنفيذ أوراش البناء، التي حدد لها برنامج زمني مستعجل ونظرا للحالة الصحية لمدير التجهيز وتدبير الممتلكات التي جعلته غير قادر على مواكبة وثيرة الإصلاح المنشود فقد تقرر إعفاؤه من مهامه مع الإعلان عن شغور هذا المنصب" .
وأكد البلاغ أن قرار إعفاء المدير المذكور لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته هذه الوزارة، من خلال لجنة يرأسها السيد المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الإثنين 30يونيو 2014 بمقر الوزارة.
وأضاف البلاغ أن القرار جاء بناء على طلب من مدير التجهيز وتدبير الممتلكات ، ولم تتدخل فيه أية اعتبارات أخرى