مفتي السعودية يتير الجدل بسبب فتوى تجيز زواج القاصرات

اعتبر مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ زواج القاصرات دون سن ال15 عاماً جائزا ولا شيء فيه. وقال لصحيفة سعودية « لا توجد حتى الآن أي نية لبحث الموضوع».
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن وزارة العدل قد رفعت منذ عامين مشروعاً للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء لإصدار فتوى تقنن زواج القاصرات، وتنقل صلاحيات عقده من المأذون إلى القاضي الشرعي. واشترطت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على الزواج، كما تضمن التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإعطائها الفرصة الكافية لكي تتهيأ من الناحية النفسية.
وذكرت مصادر إعلامية للصحيفة، أن وزارة العدل السعودية بصدد إدراج سن الزوجين في عقد النكاح إلكترونياً، لضبط وإحصاء حالات زواج القاصرات، كما أوضحت أن الوزارة عدلت على عقود (الزواج) مؤخراً واشترطت إضافة تاريخ الميلاد لكلا الزوجين.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت وزارة العدل منذ عامين مشروعا كاملا متضمنا مسببات نفسية واجتماعية وصحية حول ضرر زواج الفتيات دون سن ال15 عاما للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، مطالبة فيها بإصدار فتوى للحد من زواج القاصرات. ولايزال المشروع قائما بكامل تفاصيله ومعروضا على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، لاسيما بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذه الوقائع والتي انتهت من محضرها الشمولي المتضمن الأخذ بالاعتبار الظروف الاجتماعية والطبية ووضع توصياتها.
وكانت تصريحات المفتي قد أثارت موجة من ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر بعض المغردين بأن «المملكة تناقض نفسها لاسيما وأنها قد وقعت وثيقة حقوق الطفل، والتي تعتبر إلزامية للدول الموقعة» ومثل هذه الاتفاقيات تجرّم تزويج القاصرات، وتعتبره انتهاكا لطفولة الفتاة.
هذا وأشار تقرير صحافي إلى أن محكمة سعودية قد أمرت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بالتحقيق في زواج طفلة عمرها 12 عاما في جنوبي البلاد. وأفاد التقرير، أن القاضي طلب من شرطة المنطقة استجواب والد الطفلة وزوجها. وتدفع الاعتبارات المالية بعض الأسر السعودية لتزويج بناتها الصغيرات لمسنين مقابل مهور ضخمة.