بالفيديو مرسي يتحدث عن تهديدات تطال سلامته الشخصية داخل السجن

حذر الرئيس المصري السابق محمد مرسي من أن سلامته الشخصية مهددة بسبب نوعية المعاملة التي يلقاها داخل محبسه بسجن برج العرب، وطالب بخضوعه لإشراف طبي داخل إحدى المستشفيات على نفقته الخاصة.
وطلب مرسي الكلمة خلال جلسة محاكمته السبت 8 أغسطس 2015 ليعلق على غيابه لأسباب مرضية في الجلسة الماضية وعلى التقرير الطبي الذي صدر بهذا الخصوص ولم يعرف تفاصيله إلا من الصحف.
وأوضح للمحكمة أن غيابه عن جلسة محاكمته في 22 يوليو/تموز الماضي كان بسبب مشكلة صحية، وأشار أن تقرير مصلحة السجون حول حالته أورد معلومات خاطئة، حيث إن ضغط الدم ومستوى السكر الواردين بالتقرير كانا في اليوم السابق لميعاد المحاكمة السابقة.
وفي كلمته أمام القاضي كشف مرسي أن إدارة السجن قدمت له طعاما وعصائر رفض تناولهم، وأنه لو كان فعل لكانت قد حدثت جريمة بحقه (في إشارة لخطورة ذلك الطعام على حالته الصحية).
وأكد أيضا أنه ممنوع من الزيارات، ولا يأتيه أي طعام من الخارج، وطالب بطعام من خارج السجن وبوضعه تحت إشراف طبي داخل مستشفى، خوفا من تعرضه لأي عمل قد يودي بحياته.
وكرر مرسي طلبه السابق من المحكمة بالعرض علي لجنة طبية ونقله إلى مركز طبي خاص ليتلقى الرعاية الصحية الخاصة، خوفا من هبوط مستوى السكر في أي وقت.
وقال إنه تعرض لممارسات تعد جرائم، وأن هناك 5 وقائع حدثت معه داخل السجن خلال 3 أسابيع مضت، لم يكشف عنها وقال إنه سيتحدث عنها مع هيئة الدفاع عنه.
وكان مرسي قد غاب يوم 22 يوليو 2015 عن جلسة المحاكمة لأسباب صحية.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يدافع عن عدد من قيادات الإخوان وحضر الجلسة إن مرسي قال "إنه ممتنع عن تناول أطعمة السجن لأنه لو أكلها ستحدث جريمة كبرى."
وقررت محكمة جنايات القاهرة عرض الرئيس السابق على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، وكلفت النيابة العامة بالذهاب إلى محبسه بسجن برج العرب، والتحقيق معه فيما أثاره بالجلسة.
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، 10 مساعدين لمرسي منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب أحمد عفيفي منتج الأفلام الوثائقية، وخالد رضوان مدير الإنتاج بقناة "مصر 25".
وعقب الإطاحة به في يونيو/ حزيران 2013 مثل مرسي أمام المحاكم المصرية في 5 قضايا، حكم عليه بشكل أولي بالسجن 20 عاما في إحداها، وأحيلت أوراقه إلى المفتي، في قضية "اقتحام السجون"، كما ينتظر النطق بالحكم في قضية "التخابر الكبرى"، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.