اتفاق تاريخي بين الفرقاء الليبيين في الصخيرات

اعتبر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، اتفاق مجلس النواب والمقاطعين له، اليوم الجمعة بالصخيرات، أهم ما تم التوصل إليه منذ بداية الحوار السياسي الليبي.
وقال ليون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي المجلس والنواب المقاطعين له بالصخيرات، "لدي أخبار جيدة للغاية وهي الأهم منذ بداية هذا الحوار. إنني هنا لأعلن عن اتفاق بين ممثلي مجلس النواب والنواب المقاطعين على البدء فورا في معالجة المرحلة الانتقالية من مجلس النواب". وأوضح أن هذا الاتفاق، الذي وصفه ب"التاريخي"، يعد أيضا رسالة "أمل" و"وحدة" و"ديمقراطية" لكل الليبيين، وتأكيدا على أنه بإمكان الليبيين معالجة اختلافاتهم "سياسيا" "بشكل سلمي عن طريق التحاور والاستماع إلى وجهات النظر الأخرى". وأضاف أن هذا الاتفاق سيشكل "مرجعا ليس فقط لليبيا، ولكن لكل المنطقة في سوريا واليمن والعراق".
وقال "كنا نعمل في هذا الحوار منذ عام، ومررنا بفترات صعبة وأخرى اتسمت بالسلاسة"، مشيدا بالاتفاق وبدور المساهمين في التوصل إليه.
وأبرز أن هذا الاتفاق يعد أحد متطلبات الاتفاق الأممي الذي يهدف إلى ضمان التوافق والتعددية والتوازن داخل مجلس النواب، متوقعا التحاق وفد المؤتمر الوطني العام بالصخيرات في وقت لاحق اليوم من أجل استكمال إنجاز الاتفاق النهائي. وكان ممثلو مجلس النواب الليبي ومقاطعين له، قد أعلنوا اليوم الجمعة بالصخيرات، أنهم تمكنوا من معالجة مجموعة من "القضايا العالقة" بينهم، وذلك تمهيدا للتوصل لاتفاق نهائي للنزاع في ليبيا. وأوضحوا في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أن هذا الاتفاق يأتي "دعما وتنفيذا للاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته، الذي سيساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة والانطلاق نحو مرحلة جديدة".
وأشاروا في بيان تلاه الهادي علي الصغير، عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة لتنفيذ المادة "17" من الاتفاق الأممي، توصلوا خلال اجتماعات عقدت برعاية البعثة الأممية خلال الفترة من 15 و17 شتنبر، إلى "نتائج وحلول مثمرة وتضمينها كملحق رئيسي ضمن الاتفاق السياسي".
وأبرزوا أن النقاط التي تم الاتفاق حولها تهم المقر المؤقت لانعقاد جلسات مجلس النواب، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل لجان المجلس، والقرارات والتشريعات التي أصدرها، وتطوير العمل التشريعي.
وشدد البيان على أنه بناء على ما تم التوصل إليه، فإن الأطراف الليبية "أقرب من أي وقت مضى لبناء ليبيا وإعادة لحمتها واستقرارها من خلال تقوية الجسم التشريعي ودعم حكومة التوافق الوطني لتلبية متطلبات الشعب الليبي".
وتتركز محادثات الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي، التي انطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة جميع أطراف الحوار، على التوصل لاتفاق نهائي لتسوية النزاع الليبي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. يذكر أن مدينة الصخيرات شهدت، في شهر يوليوز الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام.
وتعيش ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) اللذين يتواجدان في العاصمة طرابلس.