بأمر ملكي.. بنكيران يجتمع مع الأحزاب والنقابات لتدارس تطورات ملف الصحراء

بأمر من الملك محمد السادس، عقد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمقر رئاسة الحكومة بالمشور، أمس الاثنين، اجتماعا مع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة والأغلبية وزعماء المركزيات النقابية، خصص لمناقشة تطورات قضية الوحدة الترابية على ضوء الموقف الأخير لدولة السويد التي تتجه نحو الاعتراف ب”جمهورية البوليساريو”.
وأفاد مصدر حضر الاجتماع بأن بنكيران اجتمع مع قادة الأحزاب الثمانية الممثلة بالبرلمان، وهي العدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى حضور نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، كما عقد بنكيران اجتماعا آخر مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ودعا بنكيران خلال الاجتماع جميع المكونات السياسية والنقابية إلى التحرك على مستوى الدبلوماسية الموازية لمواجهة موقف دولة السويد بالمحافل الدولية.
وقدم بنكيران خلال الاجتماع ذاته، كافة المعطيات والتفاصيل المتعلقة بموقف السويد التي تعتزم بمبادرة من أحزاب اشتراكية وحزب الخضر تقديم مقترح قانون يهدف إلى الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.
وحث رئيس الحكومة الأحزاب الوطنية والنقابات العمالية على ضرورة التوجه إلى ستوكهولم لدعم الجهود الدبلوماسية الرسمية في إقناع أحزاب حكومة السويد بحقيقة الصراع حول الصحراء وجدية مشروع الحكم الذاتي المتمتع بالاعتراف الأممي والدولي.
وأكد مصدر ل«الأخبار» أن هذا الاجتماع، الذي دام زهاء أربع ساعات على مرحلتين مع الأحزاب وبعدها مع النقابات، جاء ترجمة لتوجيهات الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان قبل عامين.
يذكر أن أحزاب «الاجتماعي الديمقراطي والخضر والديمقراطيين السويديين» التي تقود اليوم الحكومة السويدية، كانت عام 2012 من موقع المعارضة وراء تصويت البرلمان السويدي على توصية ملتمس الاعتراف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية».
وعادت الحكومة السويدية قبل أيام لتلوح برفع ملتمسها «غير المبني على أساس»، وفق معارضين سويديين عبر قنواتها الرسمية إلى أروقة الأمم المتحدة، معتقدة أن الصحراء «مستعمرة» واقعة تحت الاحتلال وليست منطقة متنازع عليها مع حركة انفصالية تدعى جبهة البوليساريو.
و اكد مصدر خاص أنه مقابل مواقف أحزاب الحكومة السويدية، يحظى الطرح المغربي بدعم حزب «مديرات» المعارض الذي سبق أن قاد التحالف الحكومي ووقف في وجه مناورات المعارضة وقتها حول ملف الصحراء.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يمكنه أن يلعب على ورقة المعارضة البرلمانية بقيادة حزب «مديرات» لعرقلة توجهات الحكومة السويدية الرامية إلى الخروج عن الإجماع الدولي، الذي لا ترى عدد من كبار دوله مخرجا لمعالجة ملف النزاع حول الصراع غير مشروع الحكم الذاتي.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لأولريك نيلسون، القيادي بحزب «مديرات»، أن قلل من شأن متلمس «الاعتراف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية»، التي لا تتوفر، بحسبه، على مقومات الدولة، وهي التراب والشعب والسلطة الفعلية، كمعايير تتشبث السويد باحترامها، مضيفا أن «الاعتراف بهذا الكيان الوهمي لا يفيد في شيء مسلسل التسوية الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة».