البرلمان السويدي يصادق على قرار يدعو حكومة بلاده الاعتراف بالجمهورية الوهمية

نبيل بنعبد الله ... القرار نابع عن «جهل حقيقي» بملف الصحراء
في تطور لم يكن مفاجئا، صادق البرلمان السويدي، أول أمس الأربعاء، على توصية يلتمس فيها من حكومة بلاده الاعتراف بما يسمى ب»الجمهورية الصحراوية»، بعد مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي قبل نحو أسبوعين على نفس التوصية. ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة المغربية حيال هذا الموضوع، في الوقت الذي ارتفعت أصوات مختلف الأحزاب السياسية باستهجان القرار. ولم يفاجيء قرار البرلمان السويدي بالمصادقة على توصية تلتمس من الحكومة الاعتراف بالجمهورية الوهمية، كثير من المتتبعين، حيث سبق للجنة الشؤون الخارجية بنفس المؤسسة أن صادقت على هذه التوصية في 19 نونبر الماضي، وقررت إحالة التوصية على جلسة عامة للبرلمان للمصادقة عليها. هذا فضلا على أن الأحزاب التي قدمت الملتمس تقود حملة شرسة ضد المغرب، سواء محليا، أو من خلال ممثليها داخل البرلمان الأوربي.
وأعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عن أسفه لهذه الخطوة التي أقدم عليها البرلمان السويدي، مبرزا أن مصادقته على ملتمس يدعو حكومة بلاده للاعتراف بالجمهورية الوهمية تعبر عن «جهل حقيقي» بملف الصحراء، مقللا في ذات الوقت من أهمية المصادقة على الملتمس، الذي لا يعتبر اعترافا رسميا من قبل مملكة السويد. وأضاف أن هذا الموقف يتنافى وموقف الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية، والتي ما فتأت يدعو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ودعا نبيل بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الأحزاب السياسية المغربية إلى التحرك بقوة لدى القوى السياسية والمجتمع المدني السويدي اللذين يتأثران بحملات التضليل التي تقوم بها « البوليساريو» ومن معها والمبنية على المغالطات. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن بلدا مهما مثل السويد كان عليه أن يأخذ العبرة من باقي الدول الغربية، بما فيها القوى العظمى التي تدعم مسلسل تسوية قضية الصحراء.
وأثارت هذه التوصية ردود فعل معارضة داخل المؤسسة التشريعية السويدية، التي رأت فيه «خطوة غير دستورية وتدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية. واتهمت بعض مكونات التحالف الحكومي الحاكم بالسويد أحزاب المعارضة بتقديم التوصية من أجل إحراج الحكومة والضغط عليها بخصوص قضايا داخلية.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، على لسان أولريك نيلسون قوله إن ملتمس الاعتراف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية»، الذي تقدمت به أحزاب سويدية معارضة، في تقرير حول الوضع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثِّل خطوة»غير دستورية وتدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية».
وأضاف العضو بالبرلمان السويدي عن حزب «مديرات» الذي يقود التحالف الحكومي، أن التنظيمات التي تقدمت بالملتمس، وهي الحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الخضر، إضافةً إلى تحالف ضد الطبيعة، و حزب الديمقراطيين السويديين، قامت بذلك لأجل أسباب وصفها بال «سياسوية»، وبالتالي الضغط على الحكومة بخصوص بعض القضايا الداخلية، التي لا علاقة لها بقضية النزاع في الصحراء، معتبرا أن مثل هذه المناورات لا يجب أن تشوش على العلاقات بين المغرب والسويد.