أعلنت جبهة القوى الإشتراكية الجزائرية المعارضة الجمعة مقاطعتها للإنتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل-نيسان المقبل ودعت إلى مرحلة إنتقالية كبديل للوضع السياسي الحالي. وجاء في لائحة سياسية توجت أعمال المجلس الوطني للحزب الذي تأسس في العام 1963 على يد حسين آيت أحمد أحد رموز ثورة التحرير أن “هذا الاقتراع ليس حاسما إلا للنظام في هذه الظروف، والمشاركة بالنسبة للجبهة غير معقولة وخيار المقاطعة، حتى ولو كان محترما إلا أنه لا يمثل لوحده بديلا”. ودعت الجبهة إلى “إعادة بناء إجماع وطني حول رزنامة وجدول زمني للمرحلة الانتقالية”. وقالت “إن هذا هو مسعانا وهدفنا الأساسي ولدينا قناعة راسخة بأننا لا يمكننا إعادة بناء الإجماع وحدنا، ولا يزال الباب مفتوحا لجميع الفاعلين الذين يريدون أن يشاركونا بغض النظر عن مواقفهم الحالية”. واعتبرت الجبهة أن “الاقتراع القادم بالتأكيد، سوف لن يجنب مخاطر الفراغ السياسي، وعدم الاستقرار المؤسساتي والتطرف المحتمل ولن يمحو الضغوط الإقتصادية والدبلوماسية، وأكثر من ذلك المخاطر الأمنية التي تتزايد على بلدنا، ولن يمحى خطر السيناريوهات الكارثية كما عاشتها العديد من دول منطقتنا الإقليمية”. وشدد الحزب على أنه “لا يريد إنقاذ النظام باسم الوطنية، لكنه لا ينسى الوطنية باسم الديمقراطية، فالمشكلة برمتها هي كيفية إنقاذ البلاد وتقوية وبناء الدولة وترسيخ الحريات والدفاع عن التعددية دون إنقاذ النظام”. من ناحية أخرى، دعت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للإنتخابات الرئاسية في بيان مساء اليوم المرشحين للانسحاب من هذه “المهزلة الإنتخابية التي أكد انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المرشح بأنها محسومة مسبقا وأن المشاركة فيها مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد”. كما دعت “الشعب الجزائري إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي تكرس الرداءة والتزوير والفساد وإلى المساهمة الفعالة للتغيير السلمي”. ونددت التنسيقية بشدة منع المسيرات والوقفات الرافضة لترشح بوتفليقة “وقمع″ المشاركين فيها. وأعلنت عن تنظيم وقفة سلمية لقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المقاطعة الأربعاء المقبل ثم تجمع شعبي حاشد الجمعة المقبل “لدعوة المواطن للمقاطعة وتحميل السلطة العمومية مسؤولية منح الرخصة القانونية بذلك”. كما أعلنت عن “تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من أجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الإنتقال الديمقراطي”. يشار إلى أن التنسيقية تتألف من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحركة النهضة وحزب جيل جديد وجبهة العدالة والتنمية والمرشح المنسحب أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق. إلى ذلك، تعرض الموقع الرسمي للحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقرصنة. ونشر القراصنة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الجيش الإلكتروني الجزائري عبر الموقع شعارات من قبيل “قاطعوا بكثافة مهزلة الانتخابات الرئاسية 17 إبريل 2014″، “ارحل” أو “ارحلوا” و”لا لحكم المفسدين والمستبدين” و”لا لحكم الكرسي المتنقل” في إشارة إلى بوتفليقة وحالته الصحية.
