زوووم : الجزائر : حجم المشاركة الهاجس الأكبر في الانتخابات الرئاسية المقبلة

يشكل حجم المشاركة الهاجس الأكبر الذي يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في تاسع أبريل القادم بالجزائر، خاصة وأن تجربة الانتخابات التشريعية لسنة2007 التي لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة35 في المائة لازالت حاضرة في الاذهان.
وإذا ما كانت أحزاب التحالف الرئاسي، الذي يضم (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطني الديمقراطي) و(حركة مجتمع السلم «حمس»)، متفائلة إزاء المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، فإن أحزابا أخرى وبعض الفعاليات السياسية التي سبق أن عارضت التعديل الدستوري الذي ينص على الخصوص على الغاء القيود على عدد الولايات الرئاسية، ترى أن الاستحقاق المقبل لن يختلف عن سابقيه.
وفي محاولة منها لاضفاء طابع حماسي وديناميكي على الاستحقاق الرئاسي، وقع قادة أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثاء الماضي على مذكرة تتعلق ببرنامج تنشيط الحملة الانتخابية لمرشح التحالف.
وقال عبد العزيز بلخادم الامين العام لجبهة التحرير الوطني في تصريح بهذا الخصوص إن نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة «قد لا تقل عن 50 بالمائة».
وأوضح بلخادم أن الإنتخابات الرئاسية السابقة «لم تعرف نسب مشاركة أقل من 50 بالمائة، ونستبعد أن تقل بمناسبة الإنتخابات القادمة عن هذه النسبة».
وأبرز أنه «ليس لدينا هاجس ضعف المشاركة في الإستحقاق الرئاسي القادم، ونحن مطمئنون أن أغلب الجزائريين سيذهبون إلى صناديق الإقتراع».
ومن جهته اعتبر أحمد أويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه «ليس من السهل الوصول الى موقف موحد لتعبئة وتجنيد المواطنين للمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الوطني»، مشيرا الى أن قيام أحزاب التحالف بهذه التعبئة« ليس تخوفا من عدم توجه المواطنين بقوة الى صناديق الاقتراع، بل حرصا منها على خوض معركة شريفة والسهر على إنجاحها».
وبعد أن اتهم دعاة مقاطعة الانتخابات القادمة بأن لديهم هدفا يتمثل في «تشويه صورة الجزائر»، عبر عن يقينه بأن الشعب الجزائري «سوف يتوجه بقوة الى صناديق الاقتراع، وسيعطي صورة مشرفة عن بلده».
وأشار أبو جرة سلطاني رئيس (حركة مجتمع السلم) من جانبه الى أن أحزاب التحالف تطالب دعاة المقاطعة ب «تقديم حصيلة الانجازات التي قاموا بتحقيقها لفائدة البلاد والشعب الجزائريش.
أما بالنسبة للأحزاب وللشخصيات السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات، فترى أن شروط المشاركة غير متوفرة، وتتوقع بالتالي استمرار عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع خلال الاستحقاق المقبل. ومن بين هذه الأحزاب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) برئاسة سعيد السعدي الذي أعلن عن قرار المقاطعة منتصف الشهر الماضي.
كما قرر الحزب تجميد أنشطته السياسية الى ما بعد الانتخابات، معتبرا أن «الأمور مرسومة سلفا».
ومن جهتها أعلنت جبهة القوى الاشتراكية عدم مشاركتها في هذه الانتخابات.
وقال كريم طابو السكرتير الاول للحزب في ندوة صحفية يوم الخميس بالجزائر العاصمة إن «الرهانات الحقيقية اليوم تتمثل في عودة العمل السياسي وإعادة الاعتبار له ووضع نظام ديمقراطي وتطبيق إستراتيجية قادرة على توفير العوامل الداخلية الضرورية لتجسيد التغيير».
وأشار الى أن الجبهة «فكرت دوما بتبصر وواقعية وبرغماتية وشفافية سياسية، وطالما بحثت وعبرت عن مواقف تتوافق مع قناعاتها ومبادئها والأحداث التي تشهدها الجزائر».
وتوقع أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الاسبق من جانبه أن «يصرف المواطنون اهتمامهم عن الانتخابات الرئاسية، مثلما حدث خلال الانتخابات التشريعية لعام 2007 », مشيرا الى أن نسبة المشاركة «لن تزيد عن 10 في المائة». ومهما حاول كل طرف تأكيد صدقية توقعاته بشأن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون للناخب الجزائري يوم تاسع أبريل القادم.