تساؤلات عديدة حول قدرة بوتفليقة على قيادة الجزائر لولاية رابعة

لم يتمكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من اسكات الاصوات المشككة في قدرته على قيادة البلاد لولاية رابعة قبل 45 يوما من الانتخابات الرئاسية التي اودع بنفسه الاثنين ملف ترشحه لها في المجلس الدستوري

واحتفل الرئيس الجزائري الاحد بعيد ميلاده ال 77 ، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية ابعدته عن الجزائر 80 يوما للعلاج في فرنسا.

كما ان الرئيس الجزائري لم يلق اي خطاب منذ مايو,2012، ومنذ عودته من رحلة العلاج في فرنسا في يوليو لم يعقد سوى اجتماعين لمجلس الوزراء.

واعتبرت الصحف الجزائرية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اعلن رئيس الوزراء ترشحه لولاية رابعة، انما هو "مرشح بالوكالة" باعتبار ان "حالته الصحية لا تسمح له بحكم البلد".

الا ان رئيس الحكومة عبد المالك سلال اكد ان "الرئيس بصحة جيدة ولديه كل القدرات العقلية والرؤيا الضرورية لتحمل هذه المسؤولية"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

واضاف "ان الرئيس اعطى كل شيء للجزائر وسيواصل العطاء (...) وانه من الضروري اخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد والاستقرار والتنمية".

واوضح سلال ان الرئيس لن يقوم بحملة انتخابية فهو" ليس ملزما بفعل كل شيء و ان اعضاء لجان المساندة يمكنها التكفل بالعملية".

والاحد فوض وزير العدل الطيب لوح لقراءة رسالة تدعو الجزائريين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات لاختيار "الاصلح" لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

وعاد بوتفليقة للظهور الاثنين من خلال تنقله بنفسه الى مقر المجلس الدستوري لايداع ملف ترشحه.

واعلنت وكالة الانباء الجزائرية ان الرئيس الجزائري اودع بنفسه اوراق ترشحه في المجلس الدستوري لولاية رئاسية رابعة، رغم عدم شفائه التام من جلطة دماغية اصيب بها قبل عشرة اشهر.

وقال متحدثا للتلفزيون الجزائري "جئت لاقدم رسميا ملف ترشحي".

وذكر مراسل الوكالة الرسمية ان "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اودع اوراق ترشحه لدى المجلس الدستوري" دون تفاصيل اخرى. واوضحت الوكالة ان احد قادة حملة بوتفليقة صرح قبل وصول الرئيس ان الحملة جمعت اكثر من اربعة ملايين توقيع لصالح الرئيس المرشح، محملة في عشر سيارات.

ويفرض القانون جمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية او 600 توقيع لاعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات او الولايات اوالبرلمان.

وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على ادارة البلاد.

وفاز بوتفليقة في اخر انتخابات رئاسية في 2009 باكثر من 90% من الاصوات امام خمسة مرشحين.

وسبق ان اودع اربع مرشحين وثائقهم للمجلس الدستوري وهم رئيسة حزب العمال لويزة حنون ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، بينما ينتطر ان يقدم رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الثلاثاء اوراق ترشحه، بحسب ما اعلنت ادارة حملته. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس.

واعلن رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور الاثنين انسحابه من الانتخابات معتبرا ان "قوى التزوير ستنتصر" مرة اخرى.

وقال بن بيتور وهو اول من اعلن ترشحه قبل 15 شهرا "لقد اتضح لنا بجلاء أن انتخابات 17 ابريل 2014 سوف تكرس القطيعة النهائية للسلطة القائمة مع عموم المواطنين".

واضاف في تصريح مكتوب ارسله لوكالة فرانس برس "الحقيقة التي يجب ان يعلمها الجميع أن صناديق الانتخابات لن تكون الا مغالطة وقرصنة (...) ومرة اخرى ستنتصر قوى التزوير".

وتابع "تلك هي الدوافع التي تدعوني إلى ان اعلن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتعبير عن تضامني الفعال والمطلق مع شركائي السياسيين الذين نادوا بالمقاطعة".

ومن جهته اعتبر المرشح الرئاسي القائد السابق للقوات البحرية الجنرال محند الطاهر يعلى انه لن يشارك في الانتخابات "المزورة مسبقا" لصالح الولاية الرابعة لبوتفليقة.

وبحسب هذا الجنرال فان " مافيا رهنت البلد لتستمر في السلطة مهما كان الثمن".

وهذا ثاني جنرال متقاعد يهاجم بوتفليقة ونظام الحكم الذي يقوده.

ودعا الجنرال حسين بن حديد قائد الناحية العسكرية الثالثة الرئيس بوتفليقة الى الرحيل وعدم الترشح لولاية رئاسية رابعة.

وقال في حوار مع جريدتي الخبر والوطن "هذا ما اطلبه من الرئيس بوتفليقة: كما جاء بشعار العزة والكرامة (شعار بوتفليقة في الانتخابات التي اوصلته للحكم في 1999) عليه ان يرحل بهذا الشعار ليترك الجزائر تستعيد انفاسها".

وتوسعت بذلك دائرة المعارضين لاستمرار بوتفليقة في الحكم، وهو الذي يحظى بمساندة الحزبين الحاكمين, جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالاضافة الى احزاب صغيرة ومنظمات مدنية ونقابات.

وكان التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني) اول من دعا الى مقاطعة الانتخابات ثم انضم اليه اكبر حزب اسلامي حركة مجتمع السلم الذي تحدث عن "عدم وجود فرصة حقيقية للاصلاح السياسي (...) وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية الى النزاهة والشفافية".

والخميس دعا رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش الى اسقاط النظام الجزائري ب"اسلوب هادئ" لكن بمساهمة الجيش، لانه لم يعد قادرا على تسيير البلاد، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية "لا جدوى" منها.

وطالب المناضل المخضرم من اجل حقوق الانسان علي يحيى عبد النور الرئيس بوتفليقة بتقديم شهادة طبية "تثبت قدرته على القيام بمهامه"، بحسب صحيفة ليبرتي.

ودعت حركة جديدة اطلقت على نفسها اسم "بركات" بمعنى "كفى" الى التظاهر الثلاثاء امام المجلس الدستوري ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة.