مندوبية التخطيط تؤكد أن إحصاء 2014 لن يمكن القضاء من عناوين المدعى عليهم

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن ما نشرته بعض الصحف، حول مآرب أخرى للإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل، منها حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء، أمر لا أساس له من الحقيقة .
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها بأنه يمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها الإطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع اي بحث إحصائي.
وأضافت اليومية في ذات البلاغ أن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي من قبيل الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي ، مؤكدة أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.
وذكرت المندوبية في بلاغها بالقانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية، الذي ينص حرفيا على ذلك.
وعن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص ، قالت المندوبية أنه " لا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي".
بلاغ المندوبية السامية للتخطيط أوضح أن الاستمارات يتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.