قضاة المغرب:نحن مع الحليمي ضد الرميد في هذا الموقف

دخل نادي قضاة المغرب على خط الأزمة الجديدة التي فجرها الإحصاء العام، بين المندوب السامي للتخطيط ووزير العدل، على خلفية تصريحات أدلى بها مصطفى الرميد بخصوص إمكانية الاستفادة من المعلومات الواردة في الإحصاء العام، لتنفيذ بعض الأحكام.

وتضيف يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الجمعة 2 ماي، أن النادي أيد موقف المندوبية السامية للتخطيط، التي نفت بشدة أن تكون معطيات البحث الإحصائي المرتقب نهاية الصيف المقبل إشارة أي هيأة، "كيفما كانت سلطتها للاطلاع عليها"، مشيرة إلى أن "المساطر والقيم المؤطرة مؤسسات الإحصاء في المغرب، كما في العالم، تمنع منعا كليا وصول أية هيأة كيفما كانت سلطتها، للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي، ومن ذلك على سبيل المثال الاسم أو العنوان، أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي" موضحة في الوقت ذاته، أن المنهجية الإحصائية المعتمدة في معالجة هذه المعطيات بدورها لا تترك مجالا لمثل هذه الأبحاث.