الحليمي يرد على الرميد

قالت المندوبية السامية للتخطيط «إن المساطر والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب، كما في العالم
، تمنع منعا كليا اطلاع أي هيئة، كيفما كانت سلطتها، على أي معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي، ومن ذلك، على سبيل المثال، الاسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي، علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا».
وأضافت المندوبية، في بيان توضيحي، تعقيبا على ما ذكره وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي أشار إلى إمكانية الاستفادة من معطيات الاحصاء العام القادم في تحيين السجل القضائي ومعرفة عناوين الأشخاص، أن «المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء، والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، لا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، استعمال هذه المعلومات في متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي».