عقد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) لقاء مع أنطونيو كامبينوس، رئيس مكتب براءات الاختراع الأوروبي (EPO). وحسب بلاغ للمكتب فهذا اللقاء يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المكتب المغربي والمكتب الأوروبي والتي تهدف إلى تطوير نظام براءات الاختراع وتعزيز الابتكار وكذا توفير الخدمات والوسائل التي تسهل حماية الاختراعات وتشجع الولوج إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة ببراءات الاختراع. ابلاغ أضاف أن الشراكة بين الجانبين عرفت تطورا مهما اثر اعتماد نظام المصادقة على طلبات براءات الاختراع الأوروبية كأداة جديدة لحماية براءة الاختراع في المغرب. ومن أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، تبادل الخبرات في مجال تدبير وفحص طلبات براءات الاختراع، ونشر المعلومات المتعلقة بالبراءات، إضافة إلى تنمية كفاءات المهندسين بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتبادل البيانات، ودعم منظومة الابتكار. وعلى هامش الاجتماع وقع كل من عبد العزيز ببقيقي وأنطونيو كامبينوس، مذكرة تفاهم حول التصنيف التعاوني لبراءات الاختراع (CPC). وتسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع الإبداع والاختراع في المغرب، من خلال نشر المعرفة التقنية والولوج الفعال إلى البيانات والوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع. كما استعرض الجانبان آفاق خطة العمل لسنة 2022، والتي تشكل التزاما لتطوير العلاقات بين المكتبين وتعزيز محتواها. تجدر الإشارة إلى الأداء الإيجابي الذي يعرفه نشاط الملكية الصناعية بالمغرب، كما يبرهن على ذلك الإصدار الأخير لمؤشر الابتكار العالمي (GII)، الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) بشراكة مع جامعة Cornell والمؤسسة INSEAD، وتم نشره في 20 شتنبر 2021، تحت شعار " تتبع الابتكار خلال أزمة COVID-19″. وبحسب هذا المؤشر ، يحتل المغرب المرتبة 41 في فيما يتعلق بمؤشر الأصول اللامادية. وتحتل المملكة المرتبة 37 فيما يخص مؤشر طلبات تسجيل العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي. كما تصنف المملكة من بين الدول العشر الرائدة فيما يخص تسجيل التصاميم حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، و تقدمت كذلك المملكة بخمسة مراكز (المرتبة 56) بالنسبة للمؤشر المتعلق بطلبات البراءات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.
