مرصد حقوقي يدعو المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مشاريع وكالة طنجة المتوسط

أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان السياسة التي تنتهجها السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية.
وقال مرصد الشمال في بلاغ له أن سياسة سلطات ميناء طنجة المتوسط ووكالة طنجة المتوسط تشهد عدم الشفافية فيما يخص الإعلان عن المستفيدين من الشراكات التي تبرمها بشكل دوري وترصد لها مئات الملايين سنويا.
وطالب المرصد الحقوقي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة افتحاص كلي للمشاريع التي أنجزتها وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية منذ تأسيسها في سنة 2007، داعيا لإئتلاف جهوي لتتبع المشاريع التي تنجزها وكالة طنجة المتوسط ومساءلة دورها في التنمية بالمنطقة.
وقالت ذات الهيئة في بلاغها أنها تتابع باهتمام بالغ النقاش العمومي الدائر حول أنشطة وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية التابعة لوكالة طنجة المتوسط وهي المؤسسة التي تأسست سنة 2007 بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنموية المستدامة للقطب التجاري والصناعي والخدماتي، وحيث أن المؤسسة الاجتماعية ( وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية ) تعمل على إقامة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية تمس التعليم، الصحة، التكوين المهني، المجال الثقافي والاجتماعي وفق منطق الشراكة مع المؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني كما تعرف نفسها في وثائقها إلا أن تلك الشراكات والدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة العمومية لفاعلين محددين دون غيرهم يساءل مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، خصوصا أن المؤسسة تعمل على تدبير المال العام دون إتباع المساطر القانونية المعمول بها كالإعلان عن طلب عروض ونشر لوائح المستفيدين من جمعيات ومؤسسات رسمية ومبالغ الدعم المقدمة ".