شبهة هدر المال العام و توزيع الصفقات بالزبونية و المحسوبية تضع وكالة طنجة المتوسط في قفص الإتهام

تحوم شبهة هدر المال العام وغياب الشفافية حول أنشطة وبرامج عمل وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية، حيث طالبت هيئة حقوقية المجلس الأعلى للحسابات بضرورة افتحاص كلي للمشاريع التي أنجزتها وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية منذ تأسيسها في سنة 2017.
و دعا ائتلاف جهوي لتتبع المشاريع التي تنجزها الوكالة ومساءلة دورها في التنمية بالمنطقة واتهم المرصد الوكالة والسلطة المينائية بتوزيع الصفقات وفق منطق الزبونية والمحسوبية دون مراعاة مبدأ الشفافية ودون أن يكون لتلك المشاريع وقع إيجابي على سكان المنطقة وأبنائها.
واتهم المرصد الحقوقي، تورد “المساء” السياسة التي تنهجها السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بعدم الشفافية فيما يخص الإعلان عن المستفيدين من الشراكات التي تبرمها بشكل دوري وترصد لها مئات الملايين سنويا.
وإضافة إلى ذلك، جاءت مطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ له، بإقامة المؤسسة الاجتماعية مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية تشمل التعليم، الصحة، التكوين المهني، المجال الثقافي والاجتماعي وغيرهم، وذلك وفق منكف الشراكة مع المؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، كما تعرف نفسها في وثائقها.
إلا أن تلك الشراكات والدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات العمومية لفاعلين محددين دون غيرهم، حسب ما جاء في البلاغ، يساءل مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. خصوصا أن المؤسسة تعمل على تدبير المال العام، حسب المرصد، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها كالإعلان عن طلب عروض ونشر لوائح المستفيدين من جمعيات ومؤسسات رسمية ومبالغ الدعم المقدمة وغيرها.
وتابع المرصد انتقاده لطريقة عمل الوكالة، حين قال إن إثر تلك المشاريع المنجزة من طرف وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية يبقى دون المستوى المطلوب على المستفيدين مقابل الأموال الكبيرة المخصصة لها وهو ما يعني غياب الفاعلية وهو ما يشكل هدرا للمال العام.