قطاع التأمين يحقق نتيجة صافية بقيمة 3,2 مليار درهم خلال 2020

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن قطاع التأمين حقق نتيجة صافية بقيمة 3,2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 18,7 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وأبرزت الهيئة، في تقريرها السنوي 2020، الذي قدمه، رئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خليل العلمي، أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تسجيل المؤمنين المباشرين لنتيجة صافية بلغت 2,9 مليار درهم، في تراجع بنسبة 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، في حين تحسنت النتيجة الصافية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنسبة 11,7 بالمائة، حيث بلغت 318 مليون درهم.
وأشار المصدر ذاته، فيما يتعلق بانخفاض النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين، إلى أنها خصت كلا من النتيجة التقنية (ناقص 12,6 بالمائة)، والنتيجة غير التقنية (ناقص 424,5 بالمائة).
ويعزى تراجع النتيجة التقنية، الذي شمل تأمينات الحياة (ناقص 12,6 بالمائة) والتأمينات غير تأمينات الحياة (ناقص 10,1 بالمائة)، إلى انخفاض الرصيد المالي بنسبة 33 بالمائة (ناقص 1,8 مليار درهم)، وتحسن هامش الاستغلال بنسبة 208,8 بالمائة ليصل إلى 1,9 مليار درهم، وتحسن رصيد إعادة التأمين بنسبة 10,1 بالمائة ليصل إلى 1,2 مليار درهم.
وبسبب انخفاض النتيجة الصافية، عرفت نسبة مردودية الأصول الذاتية للقطاع (النتيجة الصافي / الأصول الذاتية) تراجعا من 9,6 بالمائة إلى 7,5 بالمائة سنة 2020.
وأبرز التقرير، أيضا، ارتفاع التوظيفات المالية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 5,6 بالمائة إلى 205,9 مليار درهم حسب قيمة الجرد بمتم سنة 2020. ولا تزال تمثل أصول أسعار أداة التوظيف الرئيسية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 48,9 بالمائة، تليها أصول الأسهم بنسبة 44,4 بالمائة.
كما تمثل أصول العقار نسبة 3,7 بالمائة من مجموع التوظيفات، بينما لا تتعدى باقي الأصول (إيداعات لدى المحليين وتوظيفات مرصدة لوحدات حسابية، وقروض وحسابات مماثلة وباقي التوظيفات) 3 بالمائة من إجمالي التوظيفات.
وبلغت التوظيفات المالية للقطاع، حسب القيمة السوقية، 233 مليار درهم، مسجلة تحسنا طفيفا بنسبة 0,7 بالمائة، في حين عرفت زيادة القيمة الكامنة للأصول انكماشا بنسبة 25,3 بالمائة لتستقر في 27,1 مليار درهم نتيجة تراجع بورصة القيم.
وأوردت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن الأصول الذاتية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين تواصل منحاها التصاعدي لتعرف تحسنا بمقدار 2 مليار درهم وتبلغ 43,3 مليار درهم.
وعلى الرغم من تراجعه مقارنة مع سنة 2019، يستمر هامش الملاءة لقطاع التأمين في تجاوز الحد الأدنى الواجب التوفر عليه حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مسجلا نسبة 355,7 بالمائة (369,3 بالمائة للمؤمنين و250,4 لمعيدي التأمين الحصريين).
وبلغت نسبة تغطية الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية 102,4 بالمائة (102,2 بالمائة للمؤمنين و104,1 بالمائة لمعيدي التأمين الحصريين.