معاملات التأمين وإعادة التأمين يرتفع ب 9 في المائة سنة 2017

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن رقم معاملات قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب حقق 40,7 مليار درهم خلال السنة الماضية وذلك بارتفاع نسبته 9.1 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وأشارت الهيئة، في تقريرها حول وضعية قطاع التأمين برسم سنة 2017، نشرته على موقعها الإلكتروني “أن قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب يواصل تطوره من خلال تحقيق رقم معاملات بلغ 40,7 مليار درهم مقابل 37,3 مليار درهم سنة 2016 (+9,1 في المائة)، منها 38,9 مليار درهم سجلتها شركات التأمين وإعادة التأمين، و1,7 مليار درهم لمزاولي عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية.
ووفقا للتقرير فإنه من حيث التمركز، حصلت أربع شركات تأمين وإعادة تأمين وحدها على 69,7 في المائة من حصة السوق. وبخصوص عمليات التأمين المباشرة فإن سنة 2017 سجلت رقم معاملات بلغ 38,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، كما أن أقساط التأمين عن الحياة والرسملة ارتفعت بنسبة 18,8 في المائة لتبلغ 17 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن الأقساط المقبولة من طرف معيدي التأمين المغاربة بلغت 1,9 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم سنة 2016 وذلك بانخفاض نسبته 18,2 في المائة بسبب الانخفاض القوي بالأساس لرقم معاملات معيدي التأمين الحصريين. وبلغت حصة المقاولات المزاولة لعمليات إعادة التأمين بصفة حصرية ما قدره 90,3 في المائة من الأقساط المقبولة في إعادة التأمين .
من جهة ثانية، سجل المصدر أن التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف المؤمنين المباشرين الذين يمثلون 62,6 في المائة من مجموع الأقساط الصادرة للقطاع، شهدت خلال هذه السنة ارتفاعا بنسبة 10,4 في المائة، منتقلة، من موسم لآخر، من 22,1 مليار درهم إلى 24,4 مليار درهم، مضيفا أن حصة معيدي التأمين في هذه التعويضات والمصاريف المؤداة استقرت في 8,2 في المائة أي ما يمثل مبلغ 2 مليار درهم. وفيما يخص التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت 1,8 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم سنة 2016، أي بارتفاع نسبته 10.4 في المائة، بينما استقرت حصة معيدي التأمين في هذه التعويضات والمصاريف في 14,6 في المائة (260,4 مليون درهم).
وأوضح البلاغ أن التكاليف التقنية للاستغلال لمجموع شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 8,1 مليار درهم (19,8 في المائة من رقم المعاملات) مقابل 7,9 مليار درهم السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 2.4 في المائة.
وعلاوة على ذلك، لاحظ التقرير انخفاضا طفيفا في النتيجة التقنية الصافية لقطاع التأمينات، غير معيدي التأمين الحصريين، بلغ 2,2 في المائة لتبلغ 4,9 مليار درهم، وبإضافة نتيجة معيدي التأمين الحصريين فإن هذه النتيجة تسجل ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة لتبلغ 5.5 مليار. وأبرزت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هامش الاستغلال الخام للمؤمنين المباشرين ارتفعت ب122,2 في المائة إلى 1,4 مليار درهم مقابل 614,8 مليون درهم سنة 2016، موضحة أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى التطور القوي الذي شهده هامش استغلال عمليات التأمين على غير الحياة (+137,9 في المائة). كما أن رصيد إعادة التأمين لصالح معيدي التأمين الذي استقر في 1,4 مليار درهم، ساهم أيضا في الانخفاض المسجل على مستوى النتيجة التقنية الصافية، في حين أن الرصيد المالي تطور بنسبة 7,1 في المائة ليبلغ 4,9 مليار درهم.